لا تزال أكثر من 12 عائلة، انحدرت من قرية اعمارن بدوار لعلام التابع لبلدية تامريجت بولاية بجاية، تحتل مرافق وهياكل خدماتية إدارية وغيرها تابعة لمصالح الدولة تتحصن بداخلها وتتخذها مأوى لها ولأفراد أسرها في ظل تأخر عمليات التكفل بمصير هذه العائلات ويأتي في أعقاب التنصل الملحوظ بشأن الأخذ بالحلول الممكنة من أجل تسوية إشكالية هذه العائلات ووضع حد لمعاناتها التي تستمر في ظروف سكنية مزرية جد متقدمة لكون المنشآت التي اقتحموها ليست مؤهلة للإسكان، كما ترتب عن ذلك توقف جزئي لخدمات هذه المصالح المنشغلة، ليبقى المواطن هو الضحية. وقد أحصيت وضعية هذه العائلات حسب ما أفادنا به مسؤلو البلدية بتامريجت ضمن فئة المنكوبين والمتضررين من الهزة الأرضية التي ضربت منطقة لعلام منذ عامين بحكم تعرض هذه العائلات هي الأخرى الى أضرار كبيرة مست بناياتها القديمة التي انهارت بفعل قوة الهزة بالإضافة الى معاناتها الدائمة مع هجمات الدمويين لكون القرية نائية وبعيدة وتعتبر ملجأ للجماعات الإرهابية، مما حمل هذه العائلات على الرحيل والاستقرار بمرافق عمومية بعيدا عن قسوة الطبيعة والاعتداءات الارهابية في انتظار مقترحات المسؤولين في تسوية معضلتهم وقد وعدوهم بإدراج حالة هذه العائلات ضمن ملف العائلات المتضررة من الزلزال الأخير. ومع تأخر معالجة هذا الملف، تواصل هذه العائلات استخدام هذه الهياكل الإدراية والخدماتية على غرار مكتب البريد الذي تقطنه زهاء خمس عائلات وكذا الفرع البلدي الذي تستوطنه العائلات المتبقية، حيث أن هذين المقرين رغم أنهما يواصلان تقديم خدماتهما للمواطنين إلا أن موظفيها يتلقون صعوبات كبيرة بسبب اقتصار نشاطهم على مكتب واحد لا أكثر نتيجة رفض أفراد العائلات الدخول الى مواقع أخرى مستغلة من طرف العائلات وهو المشكل الذي لا شك أنه سيأخذ أبعادا خطيرة مع تزامن الحدث مع شكايات المواطنين برداءة الخدمات الإدرية بكلتا المصلحتين ويجعل بذلك المسؤولين بالبلدية والولاية في موضع حرج وقلق. والغريب في هذه المسألة سكوت أكثر من طرف مسؤول عن هذه القضية، فهذا الصمت بمثابة رخصة في الخفاء لاستدامة احتلال هذين المرفقين. لكن المؤكد من خلال تصريحات المتواجدين في هذين الموقعين رغما عن إرادة المسؤولين أن صبرهم بدأ ينفد ولن يقبلوا بهذا البديل لأن ظروف العيش تحت سقف هذه المنشآت جد قاسية ولا تتوفر على مرافق الحياة ويمضون وسط أوضاع لا يمكن وصفها من جميع الأصعدة وأن تواجدهم هنا هو البحث عن ظروف الحماية لأفراد الأسر وضمان أمنها وعافيتها. هذا في انتظار الحل الذي يتغنى به المسؤولون في كل مناسبة خصوصا في مواعيد حماسية كالانتخابات وسرعان ما يكون الموضوع مجرد حديث بدليل غياب أي أثر لهذه الحلول.