مصيرها مرهون برد إيجابي من اللجنة الوطنية لتسوية مشاكل العقارات لا تزال أربعون عائلة منكوبة من الزلزال الذي ضرب منطقة لعلام ببلدية تامريجت، بولاية بجاية، تعيش أوضاعا مأساوية تحت رحمة الخيم التي تحصلت عليها في أعقاب الكارثة الطبيعية التي هزت المنطقة قبل أزيد من عامين من الزمن وبالضبط ليلة العشرين مارس 2006 حيث لم تتمكن السلطات من احتواء انشغال العائلات وإعادة إسكانها أو منحها إعانات مالية كباقي العائلات التي تم التكفل بها في إطار البرنامج الاستعجالي الذي وضعته الوزارات الوصية على غرار ما توعدت به وزارة التضامن الوطني. ومنذ فجر الكارثة، لا تزال العائلات تعيش ظروفا جد قاسية ومأساوية مرهونة بصيغة الحل الذي ستصدره اللجنة الوطنية المكلفة بتسوية مشاكل العقارات غير المنقولة حسب رواية المسؤولين محليا. حيث أن إعادة إدماج هذه العائلات ومنحها الإعانات اللازمة وفق البرنامج التكفلي الذي خصص للعائلات المنكوبة بالمنطقة مصيرها معلق لزوما بالرد الايجابي لهذه الهيئة الوطنية، لكون القطعة الأرضية التي اختيرت لبناء السكنات الجديدة من أجل إعادة إسكان المتضررين، تابعة أصلا لمصالح الغابات وبغطاء أملاك الدولة مما يستوجب المرور بإجراءات قانونية والحصول على ترخيص يفضي بتحويل القطعة لأرضية إلى مصالح البلدية. وقد تأخر الفصل في هذه القضية ويمضي في شهور طويلة دون تلقي الرد المنتظر به ستتنفس العائلات المنكوبة الصعداء، علما أن هذا التعطل أثر سلبا على الوضع المعيشي لهذه العائلات التي طرقت كل الأبواب من أجل رفع الحصار عنها، وقد تلقت أكثرمن وعد من جانب المسؤولين محليا وولائيا مفادها الإسراع في حل هذه الاشكالية، لكن هذه الوعود لم يتم الإفراج عنها بحجة أنهم ينتظرون الرد الشرعي من اللجنة الوطنية التي استقبلت ملف طلب تحويل هذا الوعاء العقاري بموجب قوانين الدولة، فيه يظل المتضررون في حالة ترقب الجديد الذي سيأتي به الملف المقدم لعلى وعسى أن تنتهي معاناتهم غدا، وهو حلم يراود كل فرد من العائلات المنكوبة، وقد ملوا من حياة الخيم وداقت مرارة العيش الطويل فيها، ناهيك عن خطر الإصابة بالأمراض الناجمة عن هده الحالة المزرية، فهل من قلوب شفاقة تضع حدا لهذه المأساة التي لا تغادر يوميات أفراد منطقة لعلام، التي لا يزال مواطنوها تحت صدمة الفاجعة. للإشارة، فإن الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أكثر من عامين كان بشدة 5.8 درجات على سلم ريشتر ألحق دمارا واسعا في عدد من البنايات التابعة للمواطنين، بالإضافة إلى تعرض ممتلكات عامة إلى الضرر وتم تصنيفها في الخانة الحمراء من طرف اللجنة الولائية المكلفة بالمتابعة الميدانية والتكفل بالمتضررين والمنكوبين التي تم تنصيبها مباشرة فجر الكارثة التي أوقعت هلاك أربعة مواطنين وما يزيد عن سبعين جريحا، ناهيك عن تضرر ما يفوق 160 بناية توعدت السلطات الوطنية بإعادة إسكانها في أقرب الأيام وهو ما لم يتم تحقيقه إلى يومنا هذا بدليل بقاء أزيد من 40 حالة للعائلات المنكوبة تمضي أيامها تحت رحمة الخيام التي تحصلوا عليها من طرف لجان الإغاثة. علما أن عددا من الوزراء كانو قد زاروا المنطقة وعاينوا بأم عينيهم حجم مخلفات الكارثة الطبيعية بينهم وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس.