سيتم بولاية خنشلة "عما قريب" فتح 100 ورشة لتشغيل الشباب البطال في إطار برنامج "الجزائرالبيضاء" برسم سنة 2013 حسبما علم اليوم الثلاثاء لدى مديرية النشاط الاجتماعي. وستدخل هذه الورشات المتضمنة مشاريع تخص القيام بأشغال تهيئة وتنظيف المحيط والعناية بالمساحات الخضراء والصرف الصحي وحماية البيئة وإزالة بقايا النفايات الصلبة والقمامة مع بداية جوان المقبل. وأشار نفس المصدر إلى أن هذه الورشات التي تشغل في مجموعها 700 شاب تهدف إلى الإسهام في دعم اليد العاملة لاسيما في الحظائر التقنية التابعة للبلديات المحدودة المداخيل والمعتمدة على ميزانية الدولة . وسيتم توزيع هذه الورشات حسب الاتفاقية التي ستبرم بين مديرية النشاط الاجتماعي الممثلة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الممولة لهذا البرنامج والبلديات وفق بطاقية تقنية لكل مشروع . وأشار المعنيون بقطاع النشاط الاجتماعي إلى أن بلدية مقر عاصمة الولاية لم تعد تستحوذ خلال السنتين الأخيرتين على حصة الأسد من هذا البرنامج بالمقارنة مع السنوات الماضية وذلك لاستفادتها بحصص معتبرة من مناصب الشغل في إطار آليات أجهزة التشغيل المختلفة. للإشارة فقد عرف هذا النمط من تشغيل شريحة الشباب ببلديات الولاية من سنة إلى أخرى ارتفاع في عدد الورشات حيث انتقلت على سبيل المثال من 14 مشروع العام 2008 إلى 34 مشروعا سنة 2012 حسب مدير ية القطاع . وأوضحت ذات المديرية بأن المشاريع المفتوحة في إطار هذه الآلية للتشغيل أصبحت منذ السنة الماضية مدتها سنة "بعدما كانت في السنوات الماضية محددة ب6 أشهر قابلة أحيانا للتجديد حسب نوعية المشروع الذي لا تتعدى تكلفته 3 ملايين د.ج وأوضح مسؤولو ذات المديرية من جهة أن برنامج النشاطات من أجل الحاجيات الجماعية لسنة 2012 المعروفة في السابق بأشغال المنفعة العمومية للاستعمال المكثف لليد العاملة لا تزال في معظمها مفتوحة عبر البلديات المستفيدة. يذكر أن هذا البرنامج سمح باستحداث 563 منصب شغل للشباب عبر 31 ورشة في انتظار تسجيل برنامج مماثل للولاية خلال السداسي الثاني من السنة الجارية وذلك بهدف امتصاص عدد أكبر من اليد العاملة المؤقتة لفائدة الجماعات المحلية بالولاية. وتستهدف هذه المشاريع الجارية بنسب متقدمة من الأشغال قطاعات الغابات والري والأشغال العمومية وذلك بالقيام بتصحيح مجاري المياه وبناء جدران استنادية للحماية من فيضان المياه وغرس الأشجار المثمرة وغيرها من الأشغال التي أسندت إلى مقاولات محلية صغيرة للإسهام في حركية التنمية المحلية بالولاية استنادا للمعنيين بقطاع النشاط الاجتماعي بالولاية.