دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة بريطانيا اليوم ، إلى توسيع وتسريع وتيرة تحقيقاتها في مزاعم بأن قواتها عذبت معتقلين في العراق وأفغانستان ومحاكمة المسؤولين، وقالت اللجنة إن التحقيقات البريطانية في الانتهاكات المزعومة على يد قواتها في العراق منذ الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة في عام 2003 كانت بطيئة ولم تؤد إلى محاكمات بشأن التعذيب أو التواطوء في الانتهاكات رغم عقد محاكمات عسكرية، وقالت "تشعر لجنة مناهضة التعذيب بقلق بالغ إزاء تزايد المزاعم الخطيرة بالتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك من خلال التواطوء نتيجة للتدخل العسكري من جانب الدولة في العراق وأفغانستان، وأصدرت اللجنة المكونة من عشرة خبراء مستقلين نتائجها بعد فحص سجل بريطانيا في الالتزام بحظر التعذيب ، وقال أليسيو بروني عضو اللجنة في مؤتمر صحفي في جنيف "إجراءات التحقيق بطيئة. أفهم الأسباب .. حجم العمل المطلوب للتحقيق بشكل سليم في بعض الانتهاكات. لكن هذا الإجراء بطيء حقيقة من وجهة نظري ومن وجهة نظر اللجنة ، وأضاف أن أحد العوامل يتمثل في تعقيدات القانون البريطاني ، وتابع "الأمر الآخر هو أن من الكريه دائما أن يكشف للرأي العام عن أن خطأ ما قد ارتكب أثناء عمليات عسكرية في الخارج ، ورحبت اللجنة بتعهدات بريطانيا بإجراء "تحقيق مستقل يقوده قاض" ونشر أجزاء من تقرير سري مؤقت أعده السير بيتر جيبسون عن مشاركة أجهزة أمن ومخابرات بريطانية في إساءة معاملة معتقلين في الخارج. لكن اللجنة أبدت أسفها لعدم تحديد جدول زمني ، وقالت اللجنة إنه بالرغم من وجود عدد من المزاعم من جانب عراقيين بالتعرض لانتهاكات في الفترة بين 2003 و2009 على أيدي قوات بريطانية فإن بريطانيا لا تزال تقاوم إجراء تحقيق عام كامل لتقييم نطاق التعذيب وتحديد المسؤولية المحتملة بالنسبة لكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين.وأضافت اللجنة أنه يتعين على بريطانيا إجراء تحقيق عام "في أعمال تعذيب مزعومة وإساءة معاملة معتقلين في الخارج ارتكبت على يد مسؤولين بريطانيين أو بتحريض منهم أو بموافقتهم أو رضوخا لهم،وأجرت بريطانيا تحقيقين عامين بشأن السلوك العسكري في العراق.لكن لجنة الأممالمتحدة عبرت عن قلقها لتبرئة ساحة ستة جنود ومعاقبة جندي أقر بالقيام بمعاملة غير إنسانية بالسجن لعام واحد فقط بعد محاكمته أمام محكمة عسكرية في عام 2007 .ومن المقرر أن تنشر لجنة تحقيق في مزاعم بأن جنودا بريطانيين قتلوا وشوهوا وعذبوا معتقلين عراقيين من بينهم حميد السويدي في عام 2004 بعد معركة في جنوب العراق تقريرا في نهاية عام 2014 . وينفي الجيش أي وقوع أعمال قتل غير قانونية أو إساءة معاملة في الفترة التي أعقبت المعركة.