اكد محافظ بنك الجزائر ، محمد لكصاسي ، اليوم ، ان البنك يعتزم اعادة الاعلان عن مناقصة جديدة لاختيار الشركة التي ستقوم بانشاء مركز عصري جديد للاخطار بعد فشل المؤسسة التي تم اختيارها خلال المناقصة الاولى في تنفيذ المشروع. و اضاف المحافظ ان الشركة المختارة خلال المناقصة الاولى دون ذكر اسمها قد استغرقت وقتا طويلا للانطلاق في مشروع مركز الاخطار مما ارغم بنك الجزائر على البحث عن شركة اخرى قادرة على تنفيذه. و اشار ، لكصاسي ،خلال ندوة صحفية تبعت تقديم التقرير الفصلي حول الوضع النقدي و المالي للبلاد الى ان بنك الجزائر قد اعتمد خيارين يتمثلان في تحديث المركز الموجود و انشاء مركز جديد حسب المقاييس الدولية السارية من حيث الاخطار التي تلاقيها البنوك في منح القروض للمؤسسات و الاسر، كما اكد ان بنك الجزائر يشرف على تسيير اربعة مراكز و تتمثل في مركز اخطار المؤسسات و الاسر و الصكوك غير المدفوعة و الحصيلات حتى وان ظل مركز اخطار الاسر غير عملي. و عن سؤال حول مراجعة المنحة السياحية التي يمكن ان يتم رفع قيمتها من اجل مكافحة السوق الموازية للعملة الصعبة فقد امتنع المحافظ عن اعطاء توضيحات مؤكدا ان الامر يتعلق "باجراء تقديري لا يمكن لمؤسسته الكشف عنه، و اشار في ذات السياق الى ان هذا الاجراء لا زال مطروحا بما ان بنك الجزائر بصدد العمل على هذا الملف عكس ما صرح به في افريل الاخير وزير المالية ، كريم جودي ،حيث اكد ان المسالة "لم تعد في جدول اعمال". اما على الصعيد النقدي فقد اكد السيد لكصاسي انه سيتم ابتداء من شهر رمضان المقبل تداول كميات كبيرة من القطع النقدية ذات القيمة الصغيرة من اجل اعادة استعمالها عبر البلاد. كما سيشرع البنك -حسب السيد لكصاسي- ابتداء من هذه السنة في نشرالتقارير حول الاستقرار المالي للبلاد و سيخص التقرير الاول الفترة الممتدة بين 2009-2011 يتبع بتقارير اخرى بشكل دوري و متواصل. و قد شرع البنك المركزي هذا الاثنين في نشر تقرير فصلي حول المؤشرات النقدية و المالية للبلاد و قبل ذلك لم يكن بنك الجزائر يصدر الا التقارير السداسية. اما العنصر الجديد الذي تطرق اليه محافظ بنك الجزائر في اطار هذا التقرير الجديد فيتمثل في اصدار بنك الجزائر لاول مرة مؤشر تحويلات البنوك نحو الخارج. و سجلت هذه التحويلات ارتفاعا اجماليا ب 6,7% خلال الفصل الاول من سنة 2013 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012.