أعلن محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر، أمس، تسجيل ارتفاع في نسبة القروض التي تمنحها البنوك لتمويل الاقتصاد الوطني خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري حيث بلغ 7.8 بالمئة. وقال محافظ بنك الجزائر خلال لقاء عمل جمعه مع مسؤولي البنوك، إن "القروض الموزعة من طرف البنوك خلال السداسي الاول من العام الجاري سجلت ارتفاعا قدره 7.8 بالمئة"، وأن القروض الممنوحة للقطاع سجلت زيادة بنسبة 9.2 بالمئة خلال هذه الفترة، فيما سجلت تلك الممنوحة للقطاع الخاص والأسر تقدما بنسبة 6.7 بالمئة. ومن مجموع القروض الممنوحة بلغت حصة القروض على المدى المتوسط في أواخر جوان 2009 ما يراوح 9.57 بالمئة مقابل 5.54 بالمئة في أواخر 2008. وأفاد محافظ بنك الجزائر أن هذه الأرقام تترجم "حركية التمويل على المدى الطويل للمشاريع الكبرى للاقتصاد الذي هو بصدد التطور". وأكد أن "تطور القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يبقى دون الهدف الذي نسعى لبلوغه من خلال الإجراءات الي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على قروض". وبالموازاة سجلت الموارد التي حققتها البنوك انخفاضا بنسبة 4.3 بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، حسب ما أكده لكصاسي، الذي فسر هذا التراجع بالانخفاض القوي لإيداعات القطاع العمومي وارتفاع الإيداع لدى المؤسسات العمومية والأسر وكذا ارتفاع الإيداع الخاص بالاستيراد. وفيما يتعلق بسيولة البنوك التي تبقى تسجل "فائضا قويا" أوضح لكصاسي أن هذه الأخيرة قد سجلت انخفاضا خلال هذه الفترة منتقلة من 2845 مليار دينار في أواخر 2008 إلى 2749 مليار دينار في أواخر جوان 2009 أي تراجعا إجماليا للسيولة على مستوى البنوك بنسبة 4.10 بالمئة. وبخصوص الادخار الذي حققته الخزينة خلال السداسي الأول، فقد عرف ارتفاعا هاما بما أن الإيداع لدى بنك الجزائر قد سجل تقدما بنسبة 4.142 بالمئة. وتميزت هذه الوضعية النقدية التي تعززت خلال السداسي الأول "بتراجع طفيف للكتلة النقدية بنسبة 2.0 بالمائة" حسبما أكده المسؤول الأول عن بنك الجزائر مستندا إلى المعطيات المؤقتة للبنوك. وأوصى لكصاسي "بمتابعة عن كثب تراجع الكتلة النقدية" لأنه قد "يحتوي عددا من المؤشرات حول وضع السداسي الأول من السنة الجارية". وأوضح أن "الأمر يتعلق بظاهرة نقدية جديدة لأنه في السنوات الماضية كانت الكتلة النقدية ناتجة عن صافي الأرصدة الخارجية". ولدى تطرقه إلى تسيير السياسة المالية في الجزائر، أكد لكصاسي على أهمية أدوات الاستقرار المالي، مشيرا خاصة إلى إنشاء مركز للأخطار مستقبلا سيسمح للبنوك بتحسين تسيير أخطار القروض. وقال إن هذا المركز "سيكون أكثر نجاعة ويتمتع بمهام أوسع من مهام المركز الحالي، بالإضافة الى قسم يدمج كافة القروض الموجهة للأسر". وأضاف لكصاسي أنه سيتم تكثيف عمليات المراقبة خلال هذه السنة، مذكرا في هذا الصدد بأن مهام التفتيش التي قادها بنك الجزائر خلال سنة 2008 سمحت بتقييم ترتيب مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى خمسة بنوك ومؤسسات مالية. ومن جهة أخرى، اعتبر محافظ بنك الجزائر أن "النظام البنكي في الجزائر يبقى مستقرا في السياق الحالي الذي تطبعه الأزمة المالية الدولية بالرغم من تسجيل بعض الصعوبات التي تواجهها البنوك في مجال نظام المعلومة وتسيير الأخطار". وقال إن الأمر يتعلق بالنسبة للجزائر "بالاستمرار في تسيير فترة الأزمة الاقتصادية والمالية الدولية بشكل أمثل بالنظر إلى بروز إشارات تدلي بصدمة خارجية في أواخر 2008 مع الاستمرار بوضع الشروط الضرورية لتنويع الاقتصاد الوطني أكثر فأكثر".
