طلبت محكمة مصرية يوم الأحد من النيابة العامة التحقيق مع أعضاء قياديين في جماعة الإخوان المسلمين في قضية هروب مسجونين من سجن خارج القاهرة بينهم الرئيس محمد مرسي خلال الانتفاضة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك عام 2011. وقال مصدر في الرئاسة إن القضية سياسية وإن قرار المحكمة يفتح الباب لتجريم كل ما فعله ثوار 25 يناير كانون الثاني عام 2011 للإطاحة بمبارك. وكان مرسي من بين نزلاء سجن وادي النطرون شمال غربي القاهرة وهرب منه مع أعضاء قياديين آخرين في جماعة الإخوان المسلمين بينهم رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني وعصام العريان نائب رئيس الحزب ورئيس نواب الإخوان المسلمين في مجلس الشورى وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ. وهرب الأعضاء القياديون من سجن وادي النطرون في خامس أيام الانتفاضة التي استمرت 18 يوما وفتحت الطريق أمام الإسلاميين لحكم مصر بعد أكثر من 80 عاما من تأسيس جماعة الإخوان المسلمين. وكان عدد من الأعضاء القياديين في جماعة الإخوان اعتقلوا فجر رابع أيام الانتفاضة الذي سمي جمعة الغضب والذي شهد مقتل عدد كبير من المتظاهرين في القاهرة ومدن أخرى. وقال مصدر إن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب "قررت إحالة وقائع هروب السجناء من سجن وادي النطرون للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما توصلت إليه في تحقيقاتها."
