سلط قاضي قسم الجنح لدى محكمة عنابة الابتدائية، حكما بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 5 ملايين سنتيم، في حق نائب مدير وحدة عنابة لمؤسسة توزيع الأدوية بالتجزئة، بتهمة حيازة المؤثرات العقلية، والتصرف فيها بطريقة غير قانونية، من خلال تسليمها إلى العديد من الأشخاص من داخل وخارج ولاية عنابة، في الوقت الذي تمت فيه تبرئة صاحب وكالة صيدلانية متواجدة في محيط مركب أرسلور ميتال بالحجار بجرم المتاجرة بالمؤثرات العقلية التي ضبطت كمية منها بالصندوق الخلفي لسيارته · وكانت النيابة العامة قد التمست خلال جلسة المحاكمة منتصف الأسبوع الفارط عقوبة السجن النافذ لمدة 7 سنوات وغرامة مالية في حق كل واحد من المتهمين اللذين تمت متابعتهما في القضية التي تعود وقائعها إلى تاريخ 16 نوفمبر,2011 لما كان صاحب الوكالة الصيدلانية المتواجدة في محيط مركب الحجار عائدا إلى منزله، لكنه تلقى مكالمة هاتفية من مدير وحدة توزيع المواد الصيدلانية بالتجزئة، الذي طلب منه العودة إلى الوكالة التي يعمل بها، لكن ”الصيدلي” تم توقيفه من طرف رجال الأمن في حاجز كان منصوبا بمحاذاة مبنى مديرية الفلاحة بعنابة، وعند تفتيش الصندوق الخلفي للمركبة من قبل أعوان الشرطة تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة التي كانت متواجدة أسفل العجلة الإضافية، ليتم على إثرها توقيف المعني وإحالته على التحقيق، لتكشف التحريات المعمقة عن ضلوع نائب مدير وحدة التوزيع في قضية المتاجرة بالمؤثرات العقلية، خاصة بعدما أثبتت التحقيقات أن الكمية من الأقراص المهلوسة التي تم حجزها على مستوى الصندوق الخلفي لسيارة الصيدلي كانت قد وضعت بالتواطؤ مع نائب مدير الوحدة، من أجل منحها لأحد الزبائن·
وكان المتهم خلال جلسة المحاكمة قد أشار إلى أنه قام بمنح كمية من المؤثرات العقلية إلى أحد أقاربه المقيم ببلدية عزابة بولاية سكيكدة، وهي العملية التي كانت قد تمت بإظهار وصفة طبية، مضيفا أن إقدامه على تسليم كمية من الأقراص لهذا المواطن القاطن خارج إقليم ولاية عنابة كان على خلفية عدم توفر الدواء المطلوب بمنطقة عزابة والبلديات المجاورة لها· في حين فند ”الصيدلي” كل الأفعال المنسوبة إليه، ووجه أصابع الاتهام إلى أطراف قامت بوضع المؤثرات في السيارة، كطريقة للانتقام منه، بعدما شكك عمال بوحدة توزيع الأدوية بالتجزئة بأن الصيدلي كان وراء تحريك شكوى لدى مصالح الدرك الوطني، بخصوص سوء التسيير بالمؤسسة والحديث عن ثغرات مالية واختلاسات على مستوى الوحدة، وهي التصريحات التي تم تدعيمها بأقوال بعض الشهود، لتتم إدانة نائب مدير الوحدة بالتهم التي نسبت إليه منذ فتح التحقيق في القضية، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا، مقابل استفادة الصيدلي من البراءة·
