حدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا الثلاثاء المقبل موعدا للدخول فى عصيان مدنى احتجاجا على إقرار المؤتمر الوطنى العام، أعلى سلطة سياسية وتشريعية فى البلاد، القانون الانتخابى الذى ستنتخب بموجبه لجنة كتابة الدستور من دون مراعة "الآلية التى تمكنها من احترام خصوصياتهم الثقافية". واستعرض المجلس فى بيان، أمثلة لكيفية تنفيذ العصيان المدنى، وهى مقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بما تأتى به، وإغلاق الدوائر الحكومية والمرافق الخدمية والمحلات التجارية، والطرق الحيوية والمنافذ البحرية والبرية، المصانع والحقول النفطية وإغلاق المدارس وتنكيس الأعلام. وكان النواب الاثنا عشر للأمازيغ والطوارق والتبو أعلنوا فى بيان مشترك قرارهم ب"مقاطعة اللجنة الدستورية وتعليق مشاركتهم فى المؤتمر الوطنى العام". وهدد النواب ببدء "حركة عصيان مدنى" إذا لم تحترم حقوقهم كأقليات كما تنص عليه المعاهدات الدولية، ويؤاخذ النواب المحتجون على "المؤتمر الوطنى العام رفضه صيغة التوافق خصوصا فى ما يتعلق بالمواد المتعلقة باسم الدولة والنشيد الوطنى والعلم والهوية واللغة". ولم يتحدد أى موعد لانتخاب هذه اللجنة المؤلفة من 60 عضوا على غرار لجنة الستين التى صاغت الدستور الأول للبلاد فى 1951. وعلى غرار ما حصل فى تلك الفترة، ستتمثل كل من المناطق الثلاث الكبرى طرابلس (غرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب) ب20 عضوا.