قررت الحكومة تمديد تدابير إعفاء المدخلات والمواد المصنعة لفرع تربية الدواجن من الرسم على القيمة المضافة إلى غاية الفاتح من شهر أوت المقبل على أن يشمل هذا الإعفاء، حسب المادة 44 من القانون، تسمين الدواجن وبيض الاستهلاك المنتج محليا. ويأتي قرار تمديد هذه التدابير التي اتخذت شهر أوت الفارط مقابل التزام المهنيين بضمان تموين مرض للسوق الوطنية، من أجل دعم أسعار اللحوم البيضاء والبيض التي عرفت ارتفاعا خلال السنة الماضية تأثرا بارتفاع أسعار الذرة والصويا في السوق الدولية. وأكدت وزارة الفلاحة، مؤخرا، أن السلطات العمومية التزمت بالحفاظ على فرع تربية الدواجن من خلال تطبيق إعفائه من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة الخاصة بالذرة والصويا وأغذية الأنعام والمواد المصنعة وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 سبتمبر 2012 إلى غاية 1 أوت 2013 معلنة في ذات السياق عن تأهيل الفاعلين في هذا الفرع للاستفادة من مختلف القروض البنكية بدون فائدة لاسيما قرضي الرفيق والتحدي. وتهدف إجراءات الإعفاء -حسب المسؤول الأول على قطاع الفلاحة- إلى الحفاظ على الفرع وإلى بعث مسار هيكلته وعصرنته وكذا حماية القدرة الشرائية للمستهلك خاصة وأن هذا الفرع يستدعي أكثر من أي وقت مضى جهودا حثيثة وتشاورية لتطويره بصفة مستدامة كونه يواجه حاليا صعوبات جراء الظرف الدولي. وتعد هذه المساعدة مرتبطة بالجهود التي سيبذلها الفاعلون الخواص والعموميون في مجال تربية الدواجن لاسيما مستوردي ومنتجي المواد الأولية وصانعي أغذية الأنعام والمربين ومسيري المذابح والبياطرة من أجل هيكلة الفرع وضمان تموين السوق بطريقة مرضية بالنسبة للمستهلك علما أن قرار تمديد الإعفاء هذا من شأنه تخفيف آثار ارتفاع كلفة الإنتاج على أسعار منتجات الدواجن لاسيما الدجاج من خلال جعلها تستقر قبل تخفيضها التدريجي.من جهتهم، رحب مربو الدواجن بقرار التمديد وأكدوا على التزامهم بمواصلة العمل كل في إطار مهنته ومجال تدخله بطريقة احترافية وكفاءة والعمل بالتشاور وبشكل دائم لضمان تموين السوق بشروط مرضية بالنسبة للمستهلك. ويستعمل مربو الدواجن الجزائريون حاليا 5ر3 كلغ من الأغذية فيما يستعمل مربو الدواجن في البلدان المتقدمة والمغاربية ما بين 6ر1 لكل 2 كلغ من لحم الدجاج بفضل التحكم في تقنيات الإنتاج الحديثة، حيث يفسر هذا الفارق جزئيا سعر الدجاج الذي يفوق في الجزائر مرتين السعر المطبق في تونس والمغرب وهو الأمر الذي دفع بالمهنيين إلى التعهد بمكافحة تبذير الأغذية بتقليص مؤشر الاستهلاك من أجل تقليص سعر تكلفة الكيلوغرام الواحد من اللحوم البيضاء. كما التزم مهنيو الفرع بالعمل على تحديث البنايات وتحسين شروط تربية الدواجن والتعاون من أجل تطبيق واحترام المعايير التقنية والصحية لتربية الدواجن من أجل تحسين الإنتاج فضلا عن مكافحة المضاربة وتطوير الإنتاج الوطني من المواد الأولية وتشجيع إنتاج المواد البديلة لأغذية الدواجن وتعويضها جزئيا للذرة والصويا. للإشارة، فإن الفرع يوفر أكثر من 100 ألف منصب شغل دائم و300 ألف منصب شغل غير دائم ويضم أكثر من 35 ألف منتج يحققون رقم أعمال يتجاوز 5ر1 مليار دولار.
