أكد وزير المالية كريم جودي يوم الثلاثاء بالجزائر أن مسعى الحكومة في مجال دعم الاستثمار يهدف إلى تحسين مناخ المؤسسة من خلال سلسلة من الإجرءات المالية و الجبائية و الإدارية. و قال جودي في حديث لوأج (قراءة النص الكامل على الموقع www.aps.dz) أن التدابير التي اتخذت خلال مجلس الوزراء الأخير و المتعلقة بدعم الاستثمار و التشغيل تعد "خطوة حاسمة في تتطور السياسة الاقتصادية للبلد" كونها زودت الدولة ب "ادوات جديدة تمكنها من التدخل لدعم تمويل المؤسسات". و ذكر وزير المالية أنه تم بهذا الصدد توفير خط قرض على المدى البعيد وقابل للتجديد بقيمة 100 مليار دج لصالح البنوك من أجل دعم عملياتها في تمويل المشاريع الهامة. كما تم يضيف الوزير انشاء على مستوى 48 ولاية صناديق ضمان القروض البنكية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أجل دعم هذه المؤسسات بالإضافة إلى وضع جهاز ضمان آخر لصالح الفلاحين. و أضاف أن هذه الإجرءات من شأنها "تخفيض التكاليف (التي تتحملها المؤسسات) و تنمية الاستثمارات". و بشان التمويل البنكي الموجه للمؤسسات ذكر السيد جودي أنه ارتفع سنة 2010 بنسبة 16 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة و ب18 بالمائة بالنسبة للمؤسسات العمومية و هي نسبة تضع الجزائر كما قال "ضمن قائمة الدول الناشئة ذات النمو السريع في القروض". أما بخصوص تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر أوضح الوزير ان "حساب رأسمال سنة 2010 قدر ب49ر3 مليار دولار مقابل 45ر3 مليار دولار سنة 2009 و 33ر2 مليار سنة 2008 و 37ر1 ملاير سنة 2007". و يعد هذا التقدم حسب الوزير ثمرة الإجراءت التي اتخذتها الحكومة لصالح المؤسسات "من أجل تحسين مناخها أولا من خلال تخفيض الضغط الجبائي و شبه الجبائي ثم تبسيط إجراءات التسعير". و أضاف أن تطوير المنشآت من خلال برامج للاستثمارات العمومية سيترجم في "توزيع النشاط الاقتصادي الذي يعد عامل انخفاض الضغط على العقار الصناعي بالمناطق الساحلية للوطن".