أجّلت محكمة شمال القاهرة جلسات إعادة المحاكمة للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وابنيه جمال وعلاء، ووزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من معاونيه، بقضايا على صلة بقتل المحتجين في "ثورة 25 يناير" والإضرار بالمال العام، وذلك بغياب أبرز المتهمين، وعلى رأسهم مبارك، بسبب الوضع الأمني.وحدد القاضي جلسة جديدة في 21 أغسطس الجاري لمتابعة النظر في القضية والإطلاع على ما تبقى من الأحراز.ويواجه المتهمون، وبينهم أيضا رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عدة تهم على رأسها قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.وطلب المحامون في الجلسة التي نقل التلفزيون المصري وقائعها، تأجيل النظر في القضية إلى حين حضور سائر المتهمين.وكانت المحكمة قد عقدت في السادس من يوليو الماضي جلسة هي الأولى لها في القضية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.