تستأنف غدا محكمة القاهرة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء وووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه بعد تأجيلها أمس لبحث الأدلة المقدمة، كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية وعدم جواز نظر الادعاء المدني أمامها. قررت محكمة شمال القاهرة أمس المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة مبارك إلى يوم غد المقبل من أجل فض الأحراز، كما قضت المحكمة برفض جميع الدعاوى المدنية في القضية وعدم جواز نظر الادعاء المدني فيها، الأمر الذي أثار حفيظة محامي المدعين بالحق المدني وهزوا القاعة بهتافاتهم المطالبة بتطهير القضاء ما طبع جلسة المحاكمة بطابع الفوضى والضجيج صاحبتها مناوشات كلامية بين المحامين، ومن المقرر أن تقدم نيابة الثورة أدلة جديدة للمحكمة بشأن القضية، حيث أكد المستشار محمود الحفناوي، المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام أن نيابة الثورة قد أرفقت ملف أدلة ثبوت جديدة مدعومة بالفيديوهات والسيديهات التي تثبت تورط المتهمين في قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، حيث أثبتت تحقيقات النيابة العامة عقب فحص ودراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق أن هناك متهمين جددا في القضية، مشيرا الى أن المحكمة حرة في ضمهم للقضية من عدمه، وشدد الحفناوي على أن النيابة العامة بذلت ما في وسعها لإظهار الحقيقة، وتقديم جميع الأدلة التي كشفت عنها تحقيقات نيابة الثورة، مؤكدا أن المحكمة صاحبة القرار في تحديد العقوبة المناسبة التي تطمئن لها. يشار أن الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، يحاكمون بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير، التي أسفرت عن مقتل 840 مواطن وإصابة 6467 آخرين، بالإضافة الى تهم الإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
