أجّلت محكمة شمال القاهرة جلسات إعادة المحاكمة للرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وابنيه جمال وعلاء، ووزير داخليته، حبيب العدلي، وستة من معاونيه، بقضايا على صلة بقتل المحتجين في "ثورة 25 يناير" والإضرار بالمال العام، وذلك بغياب أبرز المتهمين، وعلى رأسهم مبارك، بسبب الوضع الأمني. وحدد القاضي جلسة جديدة في 21 أوت الجاري لمتابعة النظر في القضية والإطلاع على ما تبقى من الأحراز. وقال الرائد علي التهامي، من مكتب الإعلام بوزارة الداخلية في اتصال مع "سي أن أن" بالعربية، إن مديرية أمن القاهرة "فضلت عدم نقل الرئيس السابق وعلاء وجمال مبارك وحبيب العدلي، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد". وأضاف التهامي أن الحضور في الجلسة للمتهمين اقتصر على المساعدين الستة المفرج عنهم بعد حصولهم على البراءة في الجولة الأولى من المحاكمة. ويواجه المتهمون، وبينهم أيضا رجل الأعمال الهارب حسين سالم، عدة تهم على رأسها قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وطلب المحامون في الجلسة التي نقل التلفزيون المصري وقائعها، تأجيل النظر في القضية إلى حين حضور سائر المتهمين. وكانت المحكمة قد عقدت في السادس من جويلية الماضي جلسة هي الأولى لها في القضية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
