يشرع خلال الأيام القليلة المقبلة فوج العمل المكلف بإلغاء التقاعد المسبق في مراجعة وإعادة النظر في الأمر المؤرخ في 31 ماي 1997 المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن، ويرتقب أن يحسم في هذا الأمر قبل نهاية سنة ,2010 حيث يرجّح أن يطرح هذا القانون على غرفتي البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة. ما زالت الطبقة العمالية جد منشغلة ومن بينها من يحمل الكثير من التخوف ويطلق العديد من الاستفهامات، من الاشعار بإلغاء التقاعد دون شرط السن، عقب الاعلان عن قرار القمة الثلاثية الثالثة عشر، وتأكيد الشركاء الفاعلين على ضرورة إلغاء الاحالة على التقاعد دون شرط السن المنصوص عليها في الأمر المؤرخ في 31 ماي ,1997 على اعتبار أن الإبقاء على هذا النظام قد يسفر عن انعكاسات تضر بأداة الإنتاج والتي تسجل سنويا تسربات معتبرة على مستوى مواردها البشرية الأكثر تأهيلا. وبعد أن تأكد أن فوج العمل الذي يضم ممثلين عن الشركاء الثلاث تحت رئاسة ممثل وزارة العمل و الضمان الاجتماعي ستنطلق في صياغة والإعداد لمشروع قانون تمهيدي للتقاعد، فإن مسودّة هذه الوثيقة ستكون جاهزة مع نهاية شهر مارس المقبل، حيث ستحضى بتقييم ودراسة قادة شركاء الثلاثية، ثم يرفع الى مجلس الوزراء ليتضح صدوره في شكل مشروع قانون أو أمرية رئاسية وبعد ذلك يطرح على غرفتي البرلمان للمناقشة والمصادقة. ولم يخفِ المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية الوطنية للمتقاعدين أن التقاعد النسبي المدرج في قانون التقاعد الحالي يعد مكسبا حقيقيا للعمال ويتأسف أن يتم فقدانه، لأن حسب تأكيده فإن فدرالية المتقاعدين كانت قد حذرت من النزيف المالي الذي تعرض له الصندوق الوطني للتقاعد بفعل نظام التقاعد المسبق والنسبي، حيث في فترة لا تتجاوز عشر سنوات تم إنفاق من هذا الصندوق أزيد من 360 مليار دينار لأن عملية هذا الترتيب التي جاءت للتخفيف من آثار غلق المؤسسات وتقليص عدد العمال مست نحو 400 ألف عامل. وأفاد بوكريش يقول أنهم لا يمانعون إذا تحملت الدولة نفقات الإبقاء على التقاعد المسبق، لكنه استبعد ذلك على اعتبار فتح ملف من أجل إلغاء هذا النوع من التقاعد. أما بخصوص العمال الذين لديهم تغطية، حيث لديهم سنوات عمل تفوق 32 سنة يمكن أن يستفيدوا من إجراءات خاصة، لكن ذات المتحدث قال أن أي إجراء لا يمكن التنبؤ في حالة وجود فوج عمل مكلف بإعداد المراجعة من طرف شركاء الثلاثية. وذكرت الفدرالية الوطنية للمتقاعدين أن الوقت جد مناسب لإلغاء التقاعد دون شرط السن الذي مازال يهدد أموال الصندوق الوطني للتقاعد.
