بعد أقل من شهر على نشر غسيل المؤسسة الاستشفائية بمسعد وعلى إثر وثائق تحصلت "النهار" على نسخ منها تكشف حجم التلاعبات الحاصلة في القطاع والتي ظهرت بمجرد إقالة المكلف بالمصالح الاقتصادية بسبب عدم إمضائه لفواتير يراها هذا الأخير وهمية وبأسعار خيالية، حتى بدأت تظهر العديد من الفضائح والمهازل دون أن تتحرك الجهات الوصية وكأن الأمر تجاوزها وبقي لعبا للكبار وعلى اعلى مستوى، حيث أقدمت ذات المديرة على إقالة رئيس الورشة بالحظيرة بمقررة تحمل رقم 225/7 وتنصيبه كميكانيكي. وفي ذات السياق كلف بمهمة بمدرسة الحاج احمد بن دحمان من تاريخ 9 جوان إلى 13 من نفس الشهر، إلا أنه وفي نفس اليوم تم تكليفه بالذهاب إلى غرداية كسائق رغم أنهم نصبوه كميكانيكي وعليه تم توقيفه وخصم راتبه لمدة ثلاثة أيام بحجة تقول الإدارة إنها عقاب له على رفضه المهمة. في حين يراها الميكانيكي حڤرة ومتابعة على عدم الرضوخ لمطالبهم وأنه تم التعامل معه على أساس عشائري وعرقي، حيث كان هذا الأخير قد تقدم إلى المديرة بطلب تحويل من مصلحة الحضيرة يوم 2 جوان 2007 ويقول في نسخة تحصلت "النهار" عليها أن التلاعبات كثرت وان المسؤولين لم يحركوا ساكنا رغم إخبارهم بالتجاوزات الحاصلة من طرف بعض العمال وفي كثير من المراسلات والتي تهين هذا الأخير بالسب والشتم دون حمايته من طرف الإدارة. وفي شكوى مرسلة للجهات الوصية يشرح فيها هذا العامل جوانب خفية للصراعات الدائر رحاها بالقطاع متهما الإدارة بعدم التحقيق في قضايا العتاد وقطع الغيار ومجالات التلاعب وفي تقرير مرسل لإدارة المستشفي بتاريخ 3/11/ 2007 من رئيس الورشة يكشف سرقة بطارية سيارة الإسعاف المرقمة 17/390/670 إلا أن الأخطر من كل هذا تلك الوثيقة المتعلقة بالسرقة والتستر على المال العام وعدم إخطار مصالح الأمن، حيث يقول في نسخة مرسلة ومؤشرة من مصالح ذات المستشفي يوم 6 أوت 2008 أن العجلة الأمامية لسيارة إسعاف المرضى c25.40 فقدت وأخبرت الإدارة إلا أنها لم تتحر في ذلك مما يدل على التواطؤ كما هو الشأن لسيارة من نوع 504 والتي تم توقيفها من طرف احد أعوان الأمن بالمستشفي حيث تبين أنها معبأة باللحوم والمواد الغذائية الموجهة للمرضي والمنهوبة من المستشفي. من جهتها مديرة المؤسسة العمومية الاستشفائية بمسعد وفي ردها على كل ما حملته بيانات كل من مدير المصالح الاقتصادية السابق ورئيس الورشة بالحظيرة قالت إنها مؤامرات تحاك ضدها تغذيها أطراف كانت تريد أن تعصف بالمستشفى لا تهمها غير المصلحة الشخصية. وعن إقالة مدير المصالح الإقتصادية أكدت بأنه ليس لديها علاقة بذلك بل إعادته إلى منصبه الأصلي بمستشفى فرندة بولاية تيارت جاءت إثر الرسالة التي وجهها إلى الوزارة الوصية والتي أرسلت بدورها لجنة تحقيق إلا أن هذه الأخيرة لم تجد من كلامه سوى الافتراء. أما بخصوص ما كشفه رئيس الورشة بالحضيرة قالت المديرة إنها علمت بكل ما حدث وعاقبت المتسببين فيها. أما بالنسبة لتحويله من الورشة فأكدت بأنه بسبب رفضه الانصياع للأوامر لما كانت المصلحة في حاجة إلى خدماته. كما دعت في الأخير إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل تقديم أحسن الخدمات للمرضى.