استفسر الوزير الأول عبد المالك سلال بمستثمرة فلاحية ببلدية الحامة زارها بعد وصوله مباشرة اليوم الثلاثاء إلى خنشلة عن وضع التنمية الفلاحية بهذه الولاية التي يغلب عليها الطابع الفلاحي و غرس الأشجار. و تمارس الفلاحة التي تعد النشاط الاقتصادي الرئيسي بالولاية و تشكل مصدر دخل 44 ألف فلاح و عائلاتهم على مساحة تمثل مع الغطاء الغابي89 بالمائة من تراب الولاية. و حتى و إن كانت الحبوب التي تحتل ما يقارب 45 بالمائة من المساحة الفلاحية الصالحة للزراعة (تقدر المساحة الصالحة للزراعة ب 232534 هكتار) تسيطر على نظام الإنتاج بولاية خنشلة فإن غرس الأشجار يبقى سائدا بمناطق الهضاب العليا و السهول. و بالرغم من الأضرار التي لحقت بها نهاية فصل الصيف المنصرم جراء التقلبات الجوية إلا أن النشاطات الفلاحية تبقى "العمود الفقري" للتنمية بهذه الولاية مثلما تبرزه الاستثمارات التي منحتها الدولة لفائدة هذا القطاع الحيوي (أكثر من 13 مليار د.ج برسم مختلف البرامج). و تستغل المستثمرة الفلاحية التي زارها الوزير الأول و المدعمة ب8 أنقاب و حوض مائي و 4 معدات للرش مساحة ب500 هكتار خصص 450 هكتارا منها لزراعة الحبوب و 80 هكتارا للمساحة المسقية حيث تمارس بهذه المستثمرة أيضا تربية الحيوانات وتنتج حوالي 200 ألف لتر من الحليب سنويا حسب ما علم من مسير هذه المستثمرة الفلاحية. و زار سلال الذي استفسر أيضا عن برنامج التنمية المندمجة للمنطقة الجنوبية للولاية عن الجهود المبذولة من أجل زيادة قدرات تخزين الحبوب معرضا للمنتجات الفلاحية المحلية قبل إشرافه على حفل تسليم عقود الامتياز الفلاحي ل12 مستفيد و هي العملية التي تستهدف ما مجموعه 2000 فلاح. و دعا الوزير الأول إلى العمل من أجل تحسين الإنتاج الفلاحي و تثمينه خاصة و أن شبح الجفاف صار الآن بعيدا بعد تسجيل تساقط كميات معتبرة من الأمطار. و لدى زيارته معرضا للمنتجات الفلاحية المحلية (خضر و فواكه وعسل...) دعا سلال مربي النحل على وجه الخصوص لكي يفكروا في تسويق منتجاتهم من العسل من خلال تنظيم أنفسهم في جمعيات و تعاونيات من أجل تحقيق مزيد من الفعالية. و حضر الوزير الأول بهذه المستثمرة الفلاحية التي تنتج أيضا الحليب عملية تلقيح اصطناعية للماشية. كما استمع بالمناسبة لانشغالات تتعلق بتنظيم هذا النشاط و تحويل الأجنة و هو الأمر الذي "سيتم إيجاد حل له في أقرب وقت" كما أكد سلال.