قوات الأمن جنّبت الوادي رمضان جهنمي الأمير عيدان بوبكر عثر بحوزته على مخطط لتفجير بلدية الوادي وبعض الأسواق وقائمة بأسماء الانتحاريين من بينهم امرأة من البياضة كشفت مصادر خاصة "للنهار" أن قوات الأمن المشتركة بالوادي التي مازلت تلتزم التكتم التام عن تداعيات تفكيك الخلية الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة بالوادي، قد عثرت بحوزة الأمير المسمى عيدان بوبكر، الذي التحق بالمسلحين قبل ثلاثة أعوام، على خرائط ومخططات لتنفيذ عمليات انتحارية خلال شهر رمضان المبارك بولاية الوادي. وحسب مصادرنا، فإن المخطط تضمن مواقع لثماني عمليات كانت تستهدف المواطنين المدنيين ويتبين ذلك من خلال مواقع هذه العمليات المحبطة وهي تفجير مقر بلدية الوادي ومصلحة الحالة المدنية. وقد اتخذت مصالح البلدية فور ذلك إجراءات أمنية مشددة تتمثل خصوصا في منع أي سيارة من الدخول إلى مقر البلدية وعمليات تفتيش للأشخاص والمركبات. كما تتضمن المخططات أهدافا بأسواق الوادي المعروفة، القباب والعصر بحي تكسبت وليبيا وسوق السيارات ومقر مجموعة الدرك بحي القارة. كما عثر بحوزته على قائمة بأسماء الانتحاريين المبرمجين لتنفيذ هذه العمليات تباعا وكانت مبرمجة بداية من 11 سبتمبر الجاري ومن بين الأسماء امرأة من البياضة أو أولاد تواتي، تحدثت أوساط غير رسمية عن توقيفها من طرف قوات الأمن وهي المرأة التي كانت ستنفذ العملية بواسطة حزام ناسف. فيما عثرت قوات الأمن أيضا على كميات معتبرة من الأسلحة بحي سيدي مستور ومنطقة تسمى لقويرات غير بعيدة عن ذات الحي ببلدية الوادي، تمثلت في 8 قنابل وسيارة نفعية مملوءة بالأسلحة المختلفة. وقد استعملت قوات الأمن كاسحة رمال تابعة لبلدية الوادي في انتشال الأسلحة من قبو بأحد غيطان النخيل بالمنطقة المحصورة بين حيي سيدي مستور والحرية التابعين لبلدية الوادي. وحسب ذات المصادر، فإن البحث جار حاليا عن ثلاثة عناصر فقط اختفوا بأحد أحياء الوادي. وبهذا تكون قوات الأمن المشتركة قد أنقذت الوادي من رمضان أراده الإرهابيون أن يكون أحمرا، لكن التدخل في الوقت المناسب لقوات الأمن أحبط كل هذه المخططات. ولم تستبعد ذات المصادر أن تكون المرأة المعنية هي ذاتها التي أشارت إليها مصادر أمنية خلال الصائفة المنقضية وكانت تترصد تحركاتها وهو ما تناولته "النهار" في حينه. وقد ارتاح المواطنون لهذا الإنجاز المهم لقوات الأمن، التي أحالت الموقوفين ال12 في القضية على العدالة التي أمرت بحبس 8 منهم ووضع 4 تحت الرقابة القضائية والبحث متواصل مع بقية أفراد الشبكة.