جدد العاهل المغربي الملك محمد السادس رغبته "في المساهمة للتوصل إلى تسوية" للنزاع في شمال مالي وتداعياته في كل المنطقة، وذلك في ختام زيارة رسمية لهذا البلد استغرقت ستة أيام، بحسب بيان مشترك بين البلدين.وجاء في البيان المغربي المالي الذي نشر أول أمس الأحد أن محمد السادس "جدد التعبير عن انشغال المملكة المستمر بخصوص الحفاظ على الوحدة الترابية لجمهورية مالي واستقرارها وضرورة المساهمة في التوصل الى تسوية وتوافق بين مختلف مكونات الأمة المالية في إطار حوار وطني شامل يهدف إلى إيجاد تسوية سياسية ونهائية للأزمة التي شهدتها البلاد".من جهته، شكر الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، العاهل المغربي "على انخراطه البناء في تيسير تسوية سياسية للأزمة القائمة في شمال مالي في احترام للوحدة الوطنية والترابية لمالي". وشكره أيضا "لما أبدته المملكة من استعداد لتقديم الدعم والمساعدة في الحفاظ على التراث الثقافي لمالي وذلك من خلال ترميم المخطوطات وإعادة تأهيل الأضرحة وإعطاء انطلاقة جديدة للحياة الاجتماعية والثقافية...". كما أشاد "بجهود الملك محمد السادس من أجل تشجيع تعاون جنوب-جنوي متضامن وفعال".وبما أن "الأزمة السياسية الأمنية في شمال مالي تتطلب جهدا استثنائيا ومدعوما من أجل إعادة إطلاق التنمية في مناطق شمال مالي"، فان الرئيس المالي "ثمن عاليا جهود التعاون الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التي بذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من خلال التوقيع على 17 اتفاقية تغطي عددا من القطاعات بين البلدين".وأضاف البيان "بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب ومالي، أعرب قائدا البلدين عن ارتياحهما لانعقاد اللقاء الاقتصادي المغربي المالي على هامش الزيارة الملكية ولإقامة مجلس لرجال الأعمال ولبرمجة أول منتدى للفاعلين الاقتصاديين".وتتناول الاتفاقيات المختلفة الموقعة مجالات متنوعة مثل الخدمات الجوية والصناعة وتربية الماشية والصحة والمالية والتدريب المهني والاتصالات والمحروقات.والزيارة الثانية للعاهل المغربي إلى مالي في أقل من ستة اشهر حصلت من 19 إلى 23 فيفري فيما عقدت في باماكو اجتماعات تمهيدية لمفاوضات السلام مع المجموعات المسلحة في شمال مالي وبينها حركة تمرد الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير ازواد.وشاركت هذه الحركة في زعزعة استقرار مالي عبر شن هجوم في بداية 2012 في شمال البلاد مع مجموعات إسلامية مسلحة مرتبطة بتنظيم القاعدة طردت الطوارق لاحقا واحتلت هذه المنطقة طيلة تسعة اشهر. وقد طرد القسم الأكبر من المجموعات الجهادية أثر تدخل دولي مسلح انطلق في 11 جانفي 2013 بمبادرة من فرنسا ولا يزال جاريا.وهذا التدخل حظي بدعم المغرب المعني بالتهديدات التي تمثلها المجموعات الجهادية على كل المنطقة ولو أنه لا يشاطر مالي حدودا مشتركة. وبموافقة الرئيس كيتا، استقبل العاهل المغربي في 31 جانفي بلال أغ الشريف الأمين العام للحركة الوطنية لتحرير أزواد وحضه على الحوار مع الحكومة المالية.