جددت جماعات الأزواد المسلحة بشمال مالي عقب اجتماع ببماكو تمسكها بمبدأ عدم المساس بالحدود مثلما تنص عليه المعاهدة التأسيسية للاتحاد الافريقي حسبما جاء اليوم الأربعاء في تصريح مشترك لهذه الجماعات. اجتمعت الجماعات المسلحة المشكلة من الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لوحدة الازواد و تنسيقية الحركات و الجبهات الوطنية للمقاومة و الحركة العربية للأزواد خلال ثلاثة أيام لأول مرة في بماكو لبحث قرار نهائي للأزمة في شمال مالي. و جاء اجتماع الجماعات المسلحة بمبادرة من وحدة الادماج و الاتصال بدعم مادي من الجزائر. تجمع هذه الوحدة الكائن مقرها بالجزائر العاصمة مصالح المخابرات من ثمان بلدان من الساحل. و عبرت الجماعات المسلحة في تصريحها عن حرصها على المحافظة على الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لجمهورية مالي و عزمها على ضمان تنمية اجتماعية و اقتصادية منصفة و متوازنة بكل مناطق مالي في ظل احترام تنوع جماعاته. و ترى الجماعات المسلحة أن النظام القضائي الحالي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الثقافية لسكان مالي. و قررت الجماعات المسلحة وضع خلية اتصال و متابعة تضم كل الجماعات المسلحة بحيث تتمثل مهمتها الرئيسية في إعداد خارطة طريق تقوم على برنامج لقاءات دورية و "التفكير في أرضية للاستجابة للتطلعات الشرعية". و يبقى توحيد جهود جميع المجموعات المسلحة شرط ضروري لنجاح هذه المهمة حسبما جاء في التصريح. و كان ممثلو الحركة الوطنية من أجل تحرير الأزواد والحركة العربية للأزواد والقوى الوطنية للمقاومة للأزواد والمجلس الأعلى الموحد للأزواد قد قرروا أمس الثلاثاء عقب اجتماعاتهم مع باماكو الشروع في حوار مع الحكومة المالية الجديدة بهدف وضع حد للأزمة بشمال مالي. و قد استقبلت هذه الحركات مساء أمس الثلاثاء من طرف الرئيس المالي الجديد ابراهيم بوبكر كايتا حيث أكد لوأج ممثلو هذه المجموعات المسلحة أنهم لن يتحدثوا عن "تقسيم مالي". و أكد ممثل المجلس الاعلى الموحد للأزواد محمد أغ أخانبي "لن نتحدث عن انقسام مالي ولا عن الاستقلال حتى ندعم وجهة نظر رئيس الدولة الذي يرى أنه يمكن التفاوض حول كل الأمور ما عدا تقسيم البلد" واصفا انتخاب الرئيس كايتا ب " تفتح هام يجلب الأمل". و يأتي اللقاء بين مختلف حركات الأزواد يومين قبل مراسم تنصيب الرئيس كيتا و التي ستعرف مشاركة حوالي 30 رئيس دولة من بينهم الوزير الأول عبد المالك سلال الذي سيمثل رئيس الجمهورية.
