قررت الحكومة اتخاذ تدابير جديدة لتأمين المطارات والموانئ على المستوى الوطني، بعد ورود معلومات تفيد بمحاولة تنظيم دروكدال استهداف عدد من المطارات والموانئ، وفي مقدمتها المطار الدولي بالعاصمة، بحثا عن صدى إعلامي أقوى يحاول من خلاله إثبات وجود تنظيم القاعدة. وتأتي هذه الإجراءات تحسبا لأي اعتداءات إرهابية محتملة، تم رصدها بناء على إفادات إرهابيين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأمن، تؤكد أنهم كانوا ضمن قائمة الإرهابيين المرشحين لاستهداف الأجانب عبر الميناء والمطار، إلى جانب ثبوت استغلال الخطوط الجوية والبحرية من قبل مهربي السلاح لاستقدام الأسلحة والمتفجرات لتدعيم الجماعات الإرهابية التي تم تجفيف منابعها الداخلية. وضاعفت السلطات المحلية للعاصمة الإجراءات الأمنية على مستوى المطار الدولي هواري بومدين، حيث أصدر والي الجزائر، بناء على أمر من وزير الداخلية نور الدين يزيد زرهوني، الصادرة في 18 أوت الماضي، والمتعلقة بتأمين المطار وميناء الجزائر، تعليمة تقضي بحظر ممارسة الأنشطة التجارية القانونية وغير القانونية، حول محيط المطار، وعلى مستوى كافة الجوانب المحيطة به، مع معاقبة كل نشاط تجاري في هذا المجال. وأمر الوالي بإجلاء كل المحلات المتواجدة بالمطار قبل نهاية الشهر الجاري، وهي الفترة التي حددها للتجار للإخلاء، في الوقت الذي سيتم الاستنجاد بالقوة العمومية للإجلاء في حال عدم استجابة التجار للأوامر. ويأتي تنفيذ هذه الخطة الأمنية الجديدة، بناء على تعليمة رئيس الحكومة أحمد أويحيى، القاضية بتعزيز الأمن في جميع أنحاء المطار الدولي وميناء الجزائر، والعمل على غلق المحلات التجارية الواقعة على الطريق الرئيسي من المطار، وإخضاعها لقواعد أمنية جديدة، حيث يمس هذا القرار المحلات الواقعة على مستوى الطريق السريع الدارالبيضاء - بن عكنون، الطريق الوطني رقم 61 المار ببلدية الرويبة، حي عبان رمضان، حي بن خليل، حي كوريفة التابع إداريا للكاليتوس، الطريق الولائي رقم 118 ، وكذا الطريق الوطني رقم 149 الرابط بين الدارالبيضاء والرويبة. ولم يستبعد متتبعون للشأن الأمني تعرض المطار لتهديدات إرهابية جديدة جعلت السلطات تقرر مضاعفة الأمن، وهي الإجراءات التي تضاف الى تعليمة وزير الداخلية القاضية بتكليف أعوان الأمن الوطني بحراسة كل من المطار والميناء، منذ 31 أوت الماضي، من خلال اعتماد مخطط أمني جديد أكثر حماية لهذه المؤسسات، خاصة بعد تلقي تقارير أمنية تؤكد استغلال الشبكات الجوية والبحرية لتهريب الأسلحة الحربية والمواد المتفجرة إلى الجزائر، التي يتم تدعيم الشبكات الإرهابية بها لاستعمالها في عمليات انتحارية. وكانت مصالح الأمن قد أحبطت بداية العام الجاري محاولة تفجير طائرة أجنبية في مطار هواري بومدين، حيث أمر المدير العام للأمن الوطني علي تونسي بتطبيق خطة أمنية مشددة للحد من عملية التهريب ولتفادي وقوع هجمات انتحارية من تنفيذ القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي لاستهداف الأجانب، من خلال إسناده مهمة الحراسة لرجال الشرطة، كما تم تعزيز المطارات والموانئ بكاميرات مراقبة إضافية وأجهزة سكانير متطورة لمراقبة المسافرين والعاملين بهذه المرافق.