أكد أبو عبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدنية والأوقاف، أن وزارة الخارجية هي من سترد رسميا على "التقرير الأمريكي" الأخير الذي اتهم الجزائر بالتضييق على الحريات الدينية، على اعتبار أن هيئته تقوم فقط بتوضيح الأمور. مشددا في السياق ذاته، على أنه لم يثبت على الجزائر أن أغلقت يوما كنيسة معيّنة تعمل بصفة قانونية ولم تعتد على أيّ شخص بسبب ديانته. ومقابل ذلك، فقد كشف الوزير عن غلق 17 مصلى بالعاصمة لعدم التزامها بالقوانين المعمول بها في هذا المجال. وقال المسؤول الأول عن القطاع لدى إشرافه، أمس، على افتتاح فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر، أن وزارته لم تتعرّض يوما بالسوء لشخص ما بسبب ديانته، ولم تسجل يوما أي اعتداء وقع على كنيسة معينة، مشددا أن العدالة الجزائرية إن استدعت أو عاقبت يوما ما بعض المسحيين فليس بسبب ديانتهم وعقيدتهم وإنما على تصرفاتهم المخالفة للقوانين. في الوقت الذي أكّد أنه هو شخصيا قد أخذ على عاتقه مسؤولية تأمين وحماية المسحيين الذين يقصدون الجزائر كضيوف، وحتى الذين يحملون الجنسية الجزائرية على اعتبار أن حرية عقيدتهم مكفولة من قبل الوزارة. وبخصوص الأشخاص الذين يعملون على نشر المسيحية سرا، أوضح غلام الله أن مسؤولي الكنيستين المتواجدتين بالجزائر قد تبرأوا كلية من هؤلاء الأشخاص الذين يعملون في الخفاء ولا يلتزمون بقوانين الجمهورية، خاصة بعدما ثبت أنهم ينشرون المسيحية عن طريق النّعرات الجهوية والإغراءات المادية بهدف تفريق الناس وإحداث شرخ في المجتمع. ومن جهة ثانية، أكد الوزير أن سيعرض مشروع "مفتي الجمهورية" على الرئيس بوتفليقة خلال جلسة اللقاء التي ستخصّص لقطاعه قبل نهاية شهر رمضان، مشيرا إلى أنه في المستقبل القريب ستتحول مسابقة حافظات القرآن الكريم إلى دولية بعد ترسيم المسابقة الوطنية التي تعد تجريبية.