دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح السبت "كل الأحزاب و تنظيمات المجتمع المدني و وسائل الاعلام الى التصرف بحكمة و تجنيب الجزائر انزلاقات ترهن مكاسب الأمن و الاستقرار و استعادة الثقة في مؤسسات الدولة". ودعا السيد بن صالح في الكلمة التي القاها امام مناضلات حزبه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة على ضرورة الى "المزيد من الحيطة و الحذر لما يجري هذه الأيام من محاولات بعض الأفراد تنظيم اعتصامات في بعض شوارع العاصمة للتعبيرعن موقف من الاستحقاق الرئاسي بأسلوب يتعارض و قواعد الممارسة الديمقراطية و احترام القوانين مما ينذر بانزلاقات لا تراعي مشاعر كل الجزائريين الذين هم أحرص على أمن و استقارار الوطن". و أكد بن صالح في هذا السياق حرص حزبه على ان تتسم أجواء الحملة الانتخابية للرئاسيات القادمة ب"الهدوء" و "التنافس" الذي يمكن المواطنين من الاطلاع على مضامين البرامج و الأفكار التي تميز المترشحين, دعايا في الوقت نفسه الى تكريس العمل الجواري من أجل الدعوة الى تكثيف المشاركة في التصويت بإقناع الناخبين لصالح مرشح حزبه السيد عبد العزيز بوتفليقة. و في هذا الصدد أسدى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي "عرفانا كبيرا" للرئيس بوتفليقة الذي جعل من المرأة عنصرا اساسيا في الاصلاحات التي بادر بها في أفريل 2011 كالقانون العضوي المتضمن توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة الذي تحقق من خلاله تحول كبير في المجتمع إنصافا للمرأة. و قال السيد بن صالح في كلمته أن "المرأة ليست نصف المجتمع بل هي المجتمع كله لأن دورها يتجاوز محيط البيت الى كل مناحي الحياة", موضحا بان "دور المرأة هام في كل مناحي الحياة الاجتماعية و السياسية و حضورها يجعل منها قوة مؤثرة في كل المقواقع و المواقف". و ذكر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بان تبوؤ المرأة للمراكز الهامة في مؤسسات الدولة يعطيها صورة أكثر "إيجابية ". و أشاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالدرو الكبير التي لعبته المرأة الجزائرية في مسيرة الشعب الجزائري عبر كل الحقب التاريخية وصولا لثورة التحرير ثم في معركة التشيد الوطني. و قال في هذا الاطار ان حزبه يشيد ب"المشاركة الفاعلة للنساء في هيئته السياسية حيث فرضن انفسهن بقوة و كفاءة في العمل النضالي و كل المواقع". وذكر السيد بن صالح بالتضحيات التي قدمتها المرأة الجزائرية في التسعينيات و التي واجهت خلالها شر الارهاب الذي استهدف أمن واستقرار الجزائر و ضرب مؤسساتها و مقوماتها الوطنية ,مؤكدا بأن الجزائر "إستعادت الثقة المفقودة و ارست قواعد الدولة العصرية الجديدة المبنية على الشرعية و التعددية و النهج الديمقراطي الذي لا يكون فيه الاحتكام الا للشعب ".