اعتصم مئات أعوان الحرس البلدي من 3 ولايات من شرق البلاد اليوم للتعبيرعن رفضهم ل"كل محاولات تسييس" مطالبهم فبقسنطينة نظم حوالي 100 عون حرس بلدي وقفة أمام مقر ديوان الوالي للتعبير عن رفضهم للاتفاقات "المبرمة" مؤخرا بين أعضاء من الحرس البلدي و الحكومة. وأوضح المسؤول المحلي للتنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي محمد عبيد أن تنسيقية أعوان الحرس البلدي "غير مسيسة" و "ترفض المحاولات الرامية إلى تسييس قضيتها." وذكر عبيد أنه تم استقبال ممثلين عن أعوان الحرس البلدي من طرف مسؤولي الولاية حيث قدمت لهم وعود تتعلق ب"مرافقتهم لإعداد ملفات طلب الاستفادة من السكن وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها." و بسطيف اعتصم ما لا يقل عن 400 عون حرس بلدي أمام مقر الولاية رافعين عديد المطالب تضمنها بيان صادر عنهم تحصلت "وأج" على نسخة منه. و جاء في البيان "أن الذين وقعوا يوم 9 مارس الجاري على أرضية المطالب لا يمثلون سوى أنفسهم." وأوضح البيان أن التنسيقية الوطنية لأعوان الحرس البلدي "لن تنخرط في أي حزب أو حركة مهما كانت." و ذكر أن أعوان الحرس البلدي "سلك أمني تنحصر مهمته في مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام و حماية الأملاك العمومية". و أشارت الوثيقة التي ذكرت بتضحيات هذا السلك خلال العشرية السوداء أن الحرس البلدي "يعرف و يعي جيدا ما معنى الوئام المدني و المصالحة الوطنية." و قد نظمت وقفة احتجاجية مماثلة من طرف أزيد من 300 عون حرس بلدي أمام مقر ولاية خنشلة تضمنت نفس المطالب و رفض "كل الضغوط" التي "تمارس على هذا السلك من طرف بعض الأطراف التي تحاول استغلال فرصة الانتخابات الرئاسية ل17 أبريل المقبل." وللتذكير فان وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد ذكرت في بيان لها يوم السبت أن 60 ألف حارس بلدي قد استفادوا من التقاعد النسبي الاستثنائي. وأوضح البيان أن اجراءات التقاعد النسبي الاستثنائي تدخل في اطار الاجراءات الاستثنائية المقررة للتكفل بأفراد الحرس البلدي. وفي ما يخص حق التقاعد ذكر بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية أن كل فرد من أفراد الحرس البلدي قضى 15 سنة من الخدمة يحق له الاستفادة من التقاعد النسبي الاستثنائي دون شرط السن. وأضاف أن الوزارة تعكف مع القطاعات المعنية حاليا على إعداد نص تنظيمي يحدد كيفيات تحويل الأعوان المعنيين الى قطاعات أخرى مع ضمان حقوقهم المكتسبة لا سيما منها المحافظة على مستوى دخلهم.