يتمحور برنامج "التجديد الوطني" للمرشح الحر للانتخابات الرئاسية ليوم 17 أفريل القادم علي بن فليس على عدد من المقترحات لتحديث وترشيد المنظومة القضائية واقامة عدالة مستقلة وفعالة. ويطمح البرنامج الانتخابي للسيد بن فليس الذي سيشرحه خلال حملته الانتخابية انطلاقا من ولاية معسكر تحت شعار"نعم من أجل مجتمع الحريات" الى "اقامة عدالة مستقلة وفعالة "من خلال عدد من الاجراءات منها تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين نوعية الخدمة العمومية و مراجعة آليات الحصول على المساعدة القضائية. و يتضمن البرنامج الذي خصص جزءا هاما للعدالة جملة من الاجراءات لتعزيز حماية القاضي وكذا مراجعة طرق الالتحاق بالوظيفة القضائية و الأحكام القانونية المنظمة للمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي لسلك القضاء بالإضافة إلى كل النصوص التنظيمية الخاصة بمختلف الوظائف والمهن القضائية وشبه القضائية. و يقترح البرنامج مراجعة التقسيم والخريطة القضائية و إنشاء محاكم جوارية ومحاكم متخصصة الى جانب نزع الصبغة القضائية عن بعض أنماط النزاعات واستحداث طرق بديلة لحلها وكذا اقتراحات لتأسيس طرق بديلة لتسوية النزاعات و تقليص آجال البت في القضايا . و سيشرح المرشح بن فليس في مختلف مراحل الحملة التي سيقوم بها مقترحه فيما يخص تعديل القانون الخاص بمحاربة الفساد بما يحفظ "بشكل أفضل" الأملاك العمومية و يعزز حماية الضحايا من خلال تكريس حق الاستئناف بالنسبة لضحايا المخالفات الجنائية مع وضع عقد وطني ضد الفساد. وفي الشق السياسي يقترح برنامج السيد بن فليس اعادة العمل بالتدبير الدستوري القاضي بتحديد العهدات الرئاسية واختيار رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية واعادة النظر في صلاحيات مجلس الأمة في مجال التشريع وكذامقترح بانشاء وكالة وطنية لتقييم عمل الدولة ووضع اجراءات جديدة لمكافحة ادخال المال في الممارسة السياسية وتزويد الوزرات بخلايا الاستشراف واليقظة الاستراتجية . وفي مجال الأمن والدفاع الوطني يقترح نفس البرنامج تقليص مدة الخدمة الوطنية لسنة واحدة ومواصلة المجهودات في اطار مكافحة الارهاب واستكمال احترافية الجيش الوطني الشعبي. وفي مجال السياسية الخارجية والتكفل بالجالية الوطنية بالخارج يقترح السيد بن فليس تدعيم الخطوات المتخذة في اطار ترقية العلاقات الدولية وتطويرها وانشاء مجلس اعلى للجالية الجزائرية بالخارج وفتح فروع للبنوك العمومية بالخارج وكذا مراجعة خريطة التوزيع القنصلي . وفي القطاع الاقتصادي يقترح انشاء مجلس وطني للزراعة والأمن الغذائي وتحسين بيئة المؤسسة والاسثتمار باطلاق مخطط استعجالي لتبسيط الاجراءات الادارية واستحداث 5 مناطق صناعية وفك ارتباط الدولة بالأنشطة الاقتصادية غير الاستراتجية وكذا اعادة تأهيل المجلس الأعلى للطاقة وتقديم تامين ملائم ضد مخاطر تذبذب أسعار صرف العمولات. وفي الشق الاجتماعي يقترح نفس البرنامج عدد من التدابير لخلق مناصب عمل جديدة وتقليص نسبة البطالة في أوساط الخريجين بالاضافة الى اصلاح نظام المنح الجامعية وتنصيب مرصد التأهيل والعمل ومرصد وطني للسكن. كما يقترح انشاء نظام وطني للمعلومات للمستفدين من المساعدات الاجتماعية الى جانب عدد من القترحات لتطوير قطاع الثقافة والسياحة.
