* مثل أمس أمام محكمة حسين داي المتهم "ق. س"، 32 سنة، عنصر سابق من الدفاع الذاتي بجبال الشريعة، إثر متابعته بتهمة التهديد بالقتل وحيازة سلاح ناري بدون رخصة. * تعود حيثيات القضية إلى خلاف بين المتهم وزوجته "ش. ل" التي اتهمته بإشهار سلاح ناري في وجهها وتهديدها بالقتل، ليأخذها بعد ذلك إلى بيت أهلها، حيث التقى بأخي الضحية (ش. ك) وهدّده هو الآخر بالقتل. * وقد أنكر المتهم تهديد زوجته أو شقيقها بالقتل، مقرا في الوقت ذاته بأن السلاح الناري من نوع "Max 65" ملك له استرجعه من إرهابي بعد القضاء عليه في إطار مهمة قام بها بجبال الشريعة. أما بخصوص الرخصة فقد أكد المتهم أنه صرح بالسلاح حين استرجاعه لدى الأمن العسكري، وقدم تصريحا للنقيب العسكري الذي منحه ترخيصا للاحتفاظ به. * وبعد 6 أشهر من امتلاكه السلاح بصفة قانونية، قدم المتهم استقالته على خلفية وفاة أحد العاملين معه، وأكد أنه قام بتسليم السلاح قبل رحيله إلى قائد الفوج، إلا أن هذ الأخير طلب منه الاحتفاظ به عرفانًا له بصنيعه تجاه الوطن، كما أضاف أن السبب وراء احتفاظه بالسلاح بدون ترخيص طيلة هذه المدة هو بغرض استعماله في الدفاع عن نفسه وبيته باعتباره يقطن بمنطقة ينشط فيها الإرهابيون * وحسب دفاع المتهم فإن تهمة التهديد منعدمة الأركان وغير قائمة، كون أقوال الضحية "ش. ل" متناقضة، حيث أنها لم تصرح في محضر الضبطية القضائية بأن زوجها هدّدها وأراد قتلها، كما طالب بمتابعة الشاهد (صهر الضحيتين) بشهادة الزور بسبب تناقض تصريحاته، وأضاف أن المتهم قام بتقديم طلب للترخيص بحيازة السلاح للمصالح الإدارية العسكرية، إلا أن هذه الأخيرة تماطلت في تسليمه الرخصة الكتابية. * والتمس ممثل الحق العام في حقه عقوبة 3 سنوات حبسًا نافذا مع المصادرة على جنحة التهديد بالقتل وحمل سلاح ناري بدون رخصة. وتبقى القضية في النظر إلى تاريخ 23 نوفمبر الجاري.