أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، حكما ب15 سنة سجنا نافذا في حق المدعو س·م من مواليد 1933، لارتكابه جناية القتل العمدي راح ضحيتها زوجته س·ت 52 سنة، وجنحة حيازة سلاح من الصنف الرابع بدون رخصة· وحسب ما ورد في قرار الإحالة، فإن وقائع القضية تعود الى تاريخ 08 ماي 2007، بعد تلقي مصالح الدرك الوطني لبوغني مكالمة هاتفية في حدود السابعة صباحا من مصلحة الاستعجالات لمستشفى بوغني، مفادها استقبال المصحة امرأة تلقت طلقة نارية على مستوى الجهة اليمنى للظهر والتي لفظت نفاسها الاخيرة خلال نقلها إلى المصلحة·· وتنقلت مصالح الدرك الى بيت المتوفاة واكتشفت مغادرة الزوج المتهم حاملا معه كل وثائقه، وألقت عليه ذات المصالح القبض وهو خارج من حانة بمدينة بوغني في نفس اليوم الذي تقدم فيه ابنه س·أ إلى مصالح الامن ورفع شكوى ضد والده قاتل والدته حاملا معه السلاح، وأمام هيئة المحكمة اعترف المتهم بأنه كان في خلاف دائم مع زوجته، ويوم الحادثة رفضت زوجته مجامعته وبرفضها ساورت الزوج شكوك حول سلوك زوجته لتخويف زوجته به وهي بصدد تحضير وجبة الافطار الصباحي بالمطبخ، وحينها أطلق الزوج عيارا ناريا ضد زوجته التي صدته عن نفسها بالمكنسة ما جعله ينتقم لنفسه· وأفاد الأبناء أن أبويهما كانا دائما الشجار، وانهم سمعوا صباح الحادثة طلقا ناريا عند الخامسة ونصف صباحا ليجدوا أمهم ممدودة أرضا والوالد واقفا أمامها وبيده أداة الجريمة· النيابة العامة التمست عقوبة الإعدام في حق المتهم مع دفع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم مع مصادرة المسدس· أما دفاع المتهم فصرح أن الزوج لم يكن في نيته قتل زوجته، وإنما تخويفها بحكم انه يملك السلاح الناري منذ 1979 موروثا عن والده ولم يستعمله قبلها·وبعد المداولات نطقت هيئة المحكمة بالحكم 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم، مع دفع غرامة قيمتها 500 ألف دينار ومصادرة المحجوزات·