أكد المسؤول لدى برنامج دعم إصلاح نظام السجون للإتحاد الأوروبي في الجزائر أندرو استيلا بارني اليوم بالجزائر العاصمة أن الحكومة الجزائرية "عززت" نظامها الخاص بالسجون من خلال "عصرنة" المؤسسات العقابية و "تدعيم" هياكل القطاع عموما. و أشار إيستيلا بارني خلال ملتقى اختتام برنامج دعم إصلاح نظام السجون في الجزائر أن "الحكومة الجزائرية عززت العمل التشريعي من خلال عصرنة السجون و تدعيم الهياكل و الكفاءات". و يهدف هذا الإصلاح إلى "تكريس" الاحترافية في نظام السجون و "استقلالية" العدالة و "تقريبها" من المواطن و كذا "توطيد" الأدوات القانونية. يرمي البرنامج إلى التجسيد الفعلي للإصلاح من خلال الترقية المستدامة للمؤسسة العقابية الجزائرية و تعزيز دولة القانون و دور العدالة و مؤسساتها. و من جهته أعلن ممثل الإتحاد الأوروبي ستيفان دوفو عن إعداد برنامج ثالث للشراكة. و يتضمن البرنامج الذي شرع في تطبيقه في 17 جوان 2008 بغلاف مالي قدر ب 17 مليون أورو دعم و عصرنة نظام السجون الجزائري من خلال "القيام بأعمال مجمعة في ثلاث تشكيلات". و يتعلق الأمر بالتكفل بالمساجين و الإدماج الإجتماعي و التنظيم المؤسساتي و تكوين الأعوان القائمين على السجون و النظام العام و عصرنة الأنظمة الإعلامية. و أوضح المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فليون أن هذا البرنامج يأتي "لتعزيز" البرنامج الذي وضعته الجزائر في مجال إصلاح نظامها الخاص بالسجون.