* جددت، أمس، المنظمة الوطنية للجزائريين المجندين العساكر الاحتياطيين حماة نظام الجمهورية، مطلب إدراج مواد قانونية في الدستور تمنحها الصفة القانونية للمجندين ومنها حقوقهم الشرعية، إضافة إلى استحداث وزارة منتدبة لأسرة المأساة الوطنية لدى وزارة المجاهدين، مستبعدين فكرة التعويض المادي. * وحسب بيان تلقت "النهار" نسخة منه، فإن فئة المجندين العساكر الاحتياطيين، أكدت على ضرورة سن قانون أساسي للمجندين العسكريين الاحتياطيين حماة النظام الجمهوري المجندين والمقاومين وضحايا الإرهاب، مطالبين السلطات العليا للبلاد بإدراج مواد قانونية في الدستور تشمل العسكريين. وناشدت فئة المجندين رئيس الجمهورية إنشاء هيئة وزارية تعنى بالمشاكل الإدارية والمعنوية التنظيمية لأسرة المأساة الوطنية وتضمن لهم الممارسة الشرعية في النضال الاجتماعي والسياسي، في إطار تعزيز أسس الدولة والمؤسسات الدستورية وترسيخها، مشيرا إلى أن المجندين تم الاستعانة بهم خلال المأساة الوطنية التي شهدت غطرسة الإرهاب الهمجي خلال الفترة الممتدة ما بين 1990 و2006.