شرعت أول أمس سلطات ولاية الجزائر في إزالة 65 ألف بيت قصديرية متواجد بتراب الولاية، وستمس المرحلة الأولى 40 ألف بيت قصديري كإجراء أولي ضمن إطار مخطط أمني وإداري شامل يهدف إلى القضاء على "أحزمة اليؤس" في ضواحي العاصمة. والتي تحولت في السنوات الأخيرة إلى مناطق حرة لنشاط تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وقد بدأت عمليات التهديم ببلدية بني مسوس التي تشهد حاليا عمليات تهديم 670 بيت قصديري. وتعتبر عمليات تهديم الأحياء القصديرية التي شرع فيها بداية الأسبوع الجاري الأكثر أهمية التي تعرفها ولاية الجزائر منذ مطلع الثمانيات والتي تستهدف ترحيل آلاف المواطنين إلى مناطقهم الأصلية مما تسبب في ظهور موجة احتجاجات غاضبة ضد قرار السلطات وصلت إلى حد المشادات مع رجال الأمن حيث أثار الأجراء احتجاج السكان وذهبوا إلى حد قطع الطريق الرابط بين بني مسوس وشراقة. وقالت مصادر مقربة من ديوان والي ولاية الجزائر أن الوالي حضر مشروع كبير للقضاء على البيوت القصديرية بعد أن سجلت أجهزة الأمن أن هذه الأحياء تحولت إلى تهديد للأمن العمومي ووكر رئيسي للإرهاب سيما بعد التحريات التي تمت في أوساط الشباب المنتمي إلى تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" والذين تبين أن غالبيتهم يقيمون في الأحياء القصديرية أو أن ظروفهم الاجتماعية سيئة للغاية. وكانت قصة الانتحاري الذي فجر قصر الحكومة مروان بودينة الذي ينحدر من حي البدر القصديري ببلدية باش جراح قد أثارت جدلا كبير في أوساط المحققين بأجهزة الأمن حول تأثير الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية على ميول الشباب إلى الأفكار المتطرفة وعلى رأسها فكر "الخوارج". ومقرر أن يعقد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في غضون الأيام القليلة المقبلة مجلس وزاري مشترك يخصص فقط لهذا الملف بعد تعليمات أصدرها رئيس الجمهورية بضرورة تخليص العاصمة مما أصبح يعرف الآن ب "أحزمة البؤس" والتي تضم العائلات الجزائرية الأكثر حرمانا والتي تقيم بصفة غير شرعية ولا تملك السلطات الأمنية ولا الإدارية أي معلومات عنها مما حول هذه المناطق إلى فضاء رمادي تتحرك فيها الجماعات المسلحة بحرية كبيرة. و للإشارة فان مصالح ولاية الجزائر شرعت في عملية تهديم البيوت القصديرية منذ مطلع 2007 وأسفرت عن إزالة أكثر من 3000 بناية و مقاضاة 2000 عائلة ،وقد مست هذه العملية بالخصوص المنازل التي أقيمت حديثا لكن هذه المرة قررت السلطات العمومية وضع حد لزحف البيوت القصديرية بعدما تبين أن سيناريو "المناطق الحرة" للإرهاب كما هو حاصل في مدينة الدارالبيضاء المغربية التي تحولت إلى مرتع للإرهاب والجريمة. ومن جهته أوضح رئيس بلدية بني مسوس ل "ا لنهار" أنه لن تكون هناك تعويضات للعائلات المعنية بهذه السكنات الفوضوية، لأنهم سكنوا بطريقة غير شرعية ، وأضاف "كما جاؤوا يعودون".