* طالب، مؤخرا، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بسيدي أمحمد، تطبيق القانون في حق المتهم "ب.ه"، الذي توبع بتهمة إصدار شيك بدون رصيد في حق الضحية "ج.ب". * وحسب ما صرحت به الضحية في جلسة المحاكمة، فإن المتهم هو الذي أمضى عن الصك بصفته يشتغل بمنصب تجاري في شركة فرنسية، إلا أن المتهم أنكر ما وجه إليه من تهم، وأكد أن مديره هو الذي أمضى الصك لتمتعه بالصلاحية لذلك، وما هو إلا الرابط بين شركته والبنوك الجزائرية، مع العلم بأن الصك قد سدد مبلغه. * ومن جهته، أكد دفاع المتهم بوجود أخطاء كثيرة في الملف، إلا أن الصك لم يمض من قبل المتهم بعد توجهه إلى البنك والتأكد من الامضاء التابع لمديره، إضافة إلى أن مبلغ الصك قد سددته الشركة الفرنسية، مطالبا بالإفراج لعدم وقوع المسؤولية الجزائية عليه. * ولهذا، أرجأت هيئة المحكمة النطق بالحكم النهائي في هذه القضية بعد المداولة فيها الأسبوع القادم.