طالب ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس للجنح أول أمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بنفس قيمة الشيك التي قدرت ب 550 مليون سنتيم في حق المدعو "ج. يوسف" لارتكابه جنحة إصدار شيك بدون رصيد التي راح ضحيتها صاحب شركة يدعى " ب.مصطفى" . تفاصيل القضية حسب ما جاء على لسان دفاع الضحية فإن وقائعها تعود إلى شهر سبتمبر لسنة 2008 حينما تقدم المتهم في قضية الحال" ج. يوسف" إلى شركة لصناعة أجهزة إعلام آلي أين اقتنى سلعة متمثلة في أجهزة كمبيوتر ولواحقها وكانت قيمتها 550 مليون سنتيم، وقد اتفق المتهم مع صاحب الشركة وهو الضحية " ب. مصطفى" على أن يدفع له القيمة المتفق عليها عن طريق صك أودعه لديه كضمان غير أن هذا الأخير كان بدون رصيد، وبعد الثقة التي وضعها الضحية في المتهم تحايل عليه وادعى انه برتبة نقيب بثكنة حسين داي ما جعله يسلم له البضاعة دون تردد إلى أن اكتشف ألاعيبه وهو الأمر الذي جعله يرسم شكواه ضد المتهم. من جهته المتهم لم ينكر اقتناءه السلعة من الشركة التي تقدم نحوها غير انه أكد أن قيمة الشيك لم تكن بذلك المبلغ المعتبر وقد تركه لدى الضحية ممضيا على بياض دون أن يحدد له القيمة وهذا على أساس الثقة المتبادلة بينهما، غير أن دفاع الضحية كذّب تصريحاته وظل متمسكا بما أدلى به في مرافعته ليلتمس في النهاية من هيئة المحكمة تسديد قيمة الشيك المقدرة ب 550 مليون سنتيم وغرامة مالية بنفس القيمة إلى أن تفصل هيئة المحكمة في القضية بعد المداولة القانونية.
