مثل أول أمس، بمحكمة الحراش مسير بالشركة الخاصة ذات المسؤولية المحدودة أرل أتبياش لتوفير وسائل النقل إثر متابعته بتهمة إصدار شيك دون رصيد بقيمة 21 مليون دينار التمس له فيها ممثل الحق العام عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة الشيك بناء على شكوى شريكه المقاول والمحاسب في ذات الشركة. فيما أسفرت جلسة المحاكمة عن تزوير توقيع المتهم من طرف شريكه السابق مجريات جلسة المحاكمة التي وقف فيها المتهم بناء على شكوى شريكه السابق الضحية، كشفت وجود قضية تزوير في الشيك محل المتابعة والقضية مطروحة على التحقيق بذات المحكمة يتأسس فيها المتهم الحالي طرفا مدنيا ضد الضحية خ. وهو ما جعل الدفاع يركز عليها في دفوعات شكلية، ليؤكد الضحية أن قيمة الشيك المقدرة ب 21 مليون دينار كان على اساس التعاملات التجارية التي كانت بين الطرفين رغم اعترافه الضمني بعدم وجود شراكة بينهما استفاد بموجبها من هذا الشيك، وأكد المتهم في قضية الحال أنه وقع ضحية نصب الضحية الذي استغل ثقته في تزوير الشيك الذي منحه له من أجل تحرير مبلغ مليون دينار لمخالصة عمال الشركة والمتعاملين معهم، غير أنه صرح أن الضحية قام بالتلاعب بقيمة الشيك استنادا إلى جهله. في حين خصمه متخرج من معهد الحقوق، وكان إقرار الضحية بعدم وجود شراكة وأنه كان عاملا لدى المتهم مع اعترافه بإمضائه الشيك محل إشهاد من طرف رئيسة الجلسة. في حين طالب الدفاع باسترجاع مبلغ الصك وتعويض 6 ملايين دينار، مؤكدا على توفر أركان جريمة.