أكد وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز أن ليبيا تنتظر على المدى القريب من مجلس الأمن إتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا لوقف الإقتتال. وقال الوزير الليبي في تصريحات للصحفيين قبيل إنطلاق أعمال الإجتماع الوزاري لدول جوار ليبيا أنه على المدى القريب "فإننا ننتظر من مجلس الأمن إتخاذ قرار وإرسال رسالة قوية حول النزاع المسلح فى ليبيا ووقف الإقتتال وأن يكون هناك حوار فاعل بخلاف وجود انخراط دولى على المستوى البعيد لبناء مؤسسات الدول". وردا على سؤال حول التحرك المنتظر من مجلس الأمن بشأن ليبيا أوضح وزير الخارجية الليبي أنه" سيكون هناك مشروع قرار خلال الاجتماع المقرر بعد غد الاربعاء ليعكس الرؤية الليبية حيال آخر التطورات على الأرض ويؤكد بالدرجة الأولى على إرسال رسالة سياسية لوقف الاقتتال والدعوة للحوار وإيجاد توافق سياسي لعملية سياسية". كما سيتم خلال لقاء مجلس الامن الدعوة لمكافحة الإرهاب بطريقة فاعلة مشددا على "ضرورة وجود عقوبات رادعة ضد من يقفون أمام بناء الدولة الليبية وأن تكون هناك قائمة بكل من يقفون ضد ذلك وتحقيق المسار الديمقراطي". وقال الوزير الليبي "أن مصر قدمت ورقة بشأن متابعة الشأن الليبي بدعم الشرعية ومجلس النواب حتى تشكيل حكومة أزمة تتعامل مع الشركاء الدوليين والإقليميين". وأضاف أنه ناقش مع وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال لقائهما اليوم التطورات في ليبيا موضحا عددا من الأولويات من بينها آليات بناء الجيش والشرطة الليبية والمصالحة الوطنية والدفع قدما نحو الحوار الوطني. و شدد على ضرورة وجود إتفاق لنزع السلاح. ولفت عبد العزيز إلى أنه لابد أن يكون هناك وجود تنسيق في المواقف السياسية والتعاون العملياتي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف حتى يكون هناك استقرار في ليبيا وبالتالي سيؤدي إلى بعد إيجابي على الاستقرار في المنطقة.
