جددت الجزائر اليوم الإثنين بالقاهرة على لسان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة, دعوتها للفرقاء الليبيين إلى اعتماد لغة الحوار والتوافق والتخلي عن "الصراعات "الهدامة التي قد تنسف بمكونات الدولة وبوحدة وسيادة المجتمع الليبي". وفي كلمة ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية للاجتماع الوزاري الرابع لبلدان جوار ليبيا, أكد السيد لعمامرة أن "الأشقاء في ليبيا, لا سيما القوى المدنية الوطنية الليبية, أمام اختبار حقيقي لمواجهة التحديات الخطيرة التي تهدد مستقبل البلاد". وشدد في هذا السياق على أنه "لا سبيل للفرقاء إلا الاستجابة إلى لغة الحوار والتوافق والتخلي عن التصادم والصراعات الهدامة التي قد تنسف, إذا ما استمرت في حجمها وحدتها, بمكونات الدولة والمجتمع الليبي في وحدته وسيادته, إذا لم يتم إخماد النيران التي لا تشتعل فقط في خزانات المحروقات بل قد تمتد إلى عقول وقلوب الناس في مختلف المناطق الليبية". ولفت لعمامرة إلى أن الجزائر و"إدراكا منها لخطورة الأوقات العصيبة التي يعيشها الشعب الليبي الشقيق" سبق لها وأن حذرت مما يشهده هذا البلد من خلافات سياسية وصراعات مسلحة. وفي هذا الإطار, أشار رئيس الدبلوماسية الجزائرية إلى أن الجزائر "ما انفكت (...) تناشد الأطراف والقوى الليبية الفاعلة على وقف أعمال العنف بكافة أشكاله وحل خلافاتهم عبر الحوار وانتهاج المسار التوافقي والتخلي عن المواجهات والاحتكام إلى برلمانهم المنتخب" وذلك من أجل "اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية وكذا وضع مؤسسات ذات مصداقية وفعالية وذلك حفاظا على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها مع رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية". وترى الجزائر--مثلما جاء على لسان السيد لعمامرة-- أنه "من الأهمية بمكان أن تطور المشاورات يعزز التنسيق بين دول الجوار, وهو المسعى الذي يأتي من أجل توحيد الجهود لمساعدة الدولة الليبية والقوى الوطنية على تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق في هذه الظروف الحاسمة من تاريخه". كما يرمي هذا المسعى إلى "العمل على ضرورة إطلاق حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذي ينبذون العنف و الإرهاب و يؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة و بالديمقراطية منهجا لبناء مؤسسات الدولة على أساس المواطنة و المساواة في الحقوق و الواجبات". وفي هذا المنحى, تدعم الجزائر كل الجهود والمساعي والمبادرات الليبية الهادفة إلى "إرساء الحوار الوطني وإخماد نار الفتنة وتعزيز دعائم مؤسسات الدولة والمسار الديمقراطي في كنف الأمن و الاستقرار". وفي هذا الصدد, إعتبر وزير الشؤون الخارجية ما جاء على لسان رئيس الجلسة الافتتاحية للبرلمان الليبي في أولى جلساته "بصيص أمل" حيث أشار إلى أنه يسعى إلى التعاون مع دول الجوار, داعيا إلى انتهاج "الحوار الجامع" مع كل الفرقاء. أما فيما يتعلق بحشد الدعم الدولي لفائدة ليبيا الذي وصفه ب"الأمر الضروري" الذي يتطلب تضافر مختلف الجهود الفردية والجماعية, فقد أكد السيد لعمامرة على أنه "ينبغي أن يقدر شركاؤنا الدور المحوري الذي يجب أن يعترف به لمجموعتنا على اعتبار أنها تشكل الحلقة الأولى التي تتطابق مصالحة كلية مع مصالح ليبيا الأساسية مع استبعاد أي تدخل أجنبي". وفي هذا الإطار, أشار الوزير إلى أن الاجتماعات المنتظمة التي تقوم بها دول الجوار بعد اجتماعات كل من الجزائر و مالابو و تونس "تعكس (...) مدى حرص دول الجوار على تعزيز التنسيق و التعاون فيما بينها من أجل مواجهة هذه المخاطر ومساعدة الأشقاء في ليبيا للخروج من دوامة العنف والاقتتال والاحتكام إلى لغة الحوار". وأضاف بأن اجتماع القاهرة يأتي في ظل مجريات خطيرة تعيشها ليبيا "لا تنسجم بل تتصادم وآمال وتطلعات وتضحيات الشعب الليبي التواق إلى الاستقرار والأمن والسلم والتنمية والحرية والعيش الكريم وبناء مؤسسات الدولة الدستورية".
