أبرز وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بمونريال على ضرورة مباشرة مشاورات مع الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بغية التوصل الى استراتيجية تحدد حقوقهم و واجباتهم بغض النظر عن التسيير و الحماية القنصلية حسبما ورد في بيان للوزارة صدر اليوم الاربعاء. و تطرق لعمامرة إلى ضرورة مباشرة مسار مشاورات مع مختلف شرائح الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بغية التوصل إلى "صياغة استراتيجية او ميثاق شراكة بينهم و بين بلدهم الأصلي و تحدد حقوقهم و واجباتهم بغض النظر عن التسيير و الحماية القنصلية". و أوضح يقول أن "مثل هذا المسار الواسع و الشامل قد يفضي إلى اطار تشاوري و عرض المشروع على السلطات العليا للبلد للموافقة عليه". و جاء تصريح لعمامرة عقب لقائه بافراد الجالية الوطنية المقيمة بمنطقة الكيبك. و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية مخاطبا ممثلي الحركة الجمعوية و الشخصيات البارزة و الكفاءات الوطنية على "الاولوية" التي توليها الدولة الجزائرية للجالية الوطنية بالخارج مبرزا الجهود المبذولة و الوسائل المعبئة "للاستجابة الناجعة" لحاجيات الرعايا الجزائريين. و ذكر أن برنامج رئيس الجمهورية يتضمن محورا مخصصا للجالية الوطنية المقيمة بالخارج و الذي "ينعكس جليا من خلال عمل الحكومة". و فيما يخص الجالية الوطنية المقيمة بكندا قال الوزير انه "سجل بارتياح أن الطاقات التي تشملها تستغل بصفة تدريجية في تنمية الجزائر الاقتصادية و الاجتماعية كما أنها تعتبر عوامل تغيير ايجابي في المجتمع الذي يحتضنها". و أشار إلى أن "افراد الجالية الذين يندمجون من خلال كفاءتهم و خبرتهم في مسار التنمية الوطنية يمكن أن يصبحوا عنصرا في خدمة توطيد الروابط بين الجزائر و كندا". كما تحادث لعمامرة مع أفراد الجالية حول التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر في مختلف الميادين بفضل الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية. و ابرز الوزير دور الجزائر على الصعيد الدولي و "التزامها بخدمة السلم من خلال تسوية النزاعات بتغليب الحوار". كما تطرق الوزير إلى كثافة العلاقات الجزائرية الكندية و الفرص المتاحة لتعميقها و تعزيزها مشيرا إلى "أهمية البعد البشري" الذي تضعه الجزائر في صلب علاقاتها مع الدول الأخرى.