دخل النظام الجديد لبنك الجزائر الذي يحدد شروط الاستثمارات الخارجية للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين العموميين والخواص حيز التنفيذ، الذي نشر في العدد 63 من الجريدة الرسمية في 22 أكتوبر الماضي، وحدد النظام في المادة الأولى شروط تحويل رؤوس الأموال إلى الخارج من أجل الاستثمار خارج الوطن من طرف الاقتصاديين الخاضعين للقاتون الجزائري المكمل لنشاطاته ولإنتاج السلع والخدمات في الجزائر.