دعا الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة الى ضرورة "إحترام" الشرعية الدستورية في البلاد وعدم المساس بها لاسيما فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية والبرلمان بغرفتيه. و أوضح السيد سعداني خلال اجتماعه بنواب حزبه في المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة أن الذين يسعون للمساس بمنصب رئيس الدولة قصد الوصول إليه بشتى السبل عليهم أن يدركوا أن رئيس الجمهورية تم انتخابه بطريقة شرعية من قبل المواطنين "ليس فيها اي لبس" وما عليهم كما قال "إلا انتظار تاريخ انتهاء عهدته سنة 2019". وأشار الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن الى مهمة أحزاب المعارضة منحصرة في البحث عن كرسي الرئاسة دون سواه مبديا في نفس الوقت استغرابه من رفض الاحزاب التي تسمى ب"التنسيقية" الانقلاب الذي حدث في مصر و"تريده ان يقع في الجزائر". وبعد ان اعتبر السيد سعداني مطالبة المعارضة بحل البرلمان لكونه "غير مؤهل للنظر في وثيقة الدستور" في حالة ما عرضت عليه بالعمل السياسي "الخبيث" لانها تريد المساس بأهم مؤسسة دستورية أكد دعم حزبه لهذه الهيئة التي تعود الاغلبية فيها لتشكيلته السياسية. وفي هذا السياق اشار الى أن رئيس الجمهورية "مازال" في انتظار الاحزاب المعارضة لتقديم اقتراحاتها المتعلقة بالتعديل الدستوري حتى يكون دستورا "توافقيا" تمنح من خلاله صلاحيات أوسع للبرلمان وللحكومة دورا أكبر وللاحزاب المعارضة صلاحيات اكثر معبرا عن استغرابه من الاحزاب التي تسعى الى "عرقلة التوافق" على الدستور المقبل وترفض الصلاحيات الواسعة التي سيمنحها أياها. واوضح الامين العام أن حزبه ما زال ينادي جميع الاحزاب السياسية الى "الوحدة والتصافح والعمل من اجل إخراج البلاد من الازمات التي تمربها" مشيدا في ذات الوقت بمعارضة جبهة القوى الاشتراكية التي تهدف حسبه الى "بناء الوطن وليس الى تهديمه أو تعطيل دور الدولة فيه". ومن جهة أخرى طلب السيد سعداني من نواب حزبه بالعمل على ايجاد الحلول المناسبة لترتيب الاوضاع داخل كتلتهم النيابية والتنسيق بين كتلة المجلس الشعبي الوطني وكتلة مجلس الامة قصد ايجاد الحلول للمشاكل التي تعترضهما. وكان نواب البرلمان لحزب جبهة التحرير الوطني قد دعوا خلال هذا اللقاء الى ضرورة توحيد الصفوف من اجل "حماية" الحزب من الذين يريدون "السطو عليه لتحقيق مآربهم الشخصية". وأعتبر أحد النواب في هذا السياق ان سبب المشاكل التي يعاني منها حزب جبهة التحرير الوطني يعود الى الاطراف التي تريد ان يظل الحزب في "أزمة غير متناهية" مشيرا الى تأييد النواب لقرارات قيادة الحزب. وبالموازاة مع هذه المواقف أنتقد بعض النواب قرار الحزب القاضي باحداث محافظات جديدة دون علمهم. ولم يسلم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالمجلس الشعبي الوطني من انتقادات بعض المتدخلين حيث ذهبوا الى اتهامه باللجوء الى استعمال "المحاباة و الجهوية".