ساحلي: ورشة تعديل الدستور تأتي في اطار استكمال مسار الإصلاحات السياسية

صرح بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري أمس السبت بالجلفة أن فتح ورشة تعديل الدستور تأتي في اطار استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية في 2011 . و أوضح ساحلي في إطار إشرافه على أشغال ندوة جهوية لإطارات حزبه أن حزبه "يعتبر فتح ورشة لتعديل الدستور كاستكمال لمسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ 3 سنوات و تجسد التزاماته بعد إعادة انتخابه." وقال من جهة أخرى " إن نتائج الإصلاحات أعطت ثمارها على كافة الأصعدة على عكس ما تدعيه بعض أطراف المعارضة لتبرر عدم مشاركتها في مسار تعديل الدستور." وأشار الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري الى "الانفتاح السياسي الذي سمح بإنشاء أكثر من 70 حزبا من بينها 26 ممثلا في المجلس الشعبي الوطني و 45 حزبا في المجالس المنتخبة البلدية و الولائية بالاضافة الى مشاركة حزب جديد في الانتخابات الرئاسية وتحصل على المرتبة الثالثة". و ذكر ساحلي بما جاء في قانون الانتخابات بعد تعديله في 2012 "حيث سمح بإدراج آليات رقابة جديدة للمواعيد الانتخابية قصد منحها مصداقية أكثر". وجدد ساحلي من جهة أخرى ترحيب حزبه بمبادرة الإجماع الوطني المقترحة من طرف جبهة القوى الاشتراكية "كون هذه المبادرة تقوم على رفض الاحتكار و الإقصاء."