يشهد الدينار الجزائري، تراجعا رهيبا في السوق النظامية للتعاملات البنكية مع مختلف العملات الأجنبية، الأمر الذي ينذر بعواقب سلبية على أسعار جميع المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية منها التي باتت مهددة بالارتفاع بداية من سنة 2015. في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة الدينار الجزائري إلى مستويات متدنية في السوق الموازية، تشهد سوق التعاملات البنكية الرسمية انخفاضا محسوسا للعملة الوطنية، خاصة مع أهم العملات في السوق العالمية الدولار والأورو. حيث بلغ هذا الخميس 8 جانفي سعر صرف الدولار الواحد 88.21 دنانير جزائرية، أما بالنسبة للأورو فقد تجاوز ال107.19 دينارا وهذا رغم تراجعه بنسبة 11 بالمائة خلال سنة 2014 في السوق العالمية مقارنة للدولار الأمريكي، في حين تجاوز سعر صرف الأورو في السوق السوداء أكثر من 150 دينارا جزائريا. والشيء نفسه ينطبق على باقي أهم العملات الأجنبية الأكثر تداولا في التعاملات البنكية، أبرزها الجنيه الإسترليني الذي بلغ سعر صرفه بالعملة الوطنية 135.53 دينارا، حيث رجحت تقارير بنكية أن يتجاوز سعر صرف الجنيه الإسترليني أكثر من 136 دينارا جزائريا في الأيام القليلة المقبلة.وستنعكس قيمة تراجع الدينار في سوق التعاملات البنكية الرسمية على أسعار جميع المواد، حيث بدأت أولى ملامح هذا التراجع في رفع أسعار السيارات بنسبة ما بين 20 إلى 30 بالمائة، في حين يخشى خبراء الاقتصاد في الجزائر من انعكاس تراجع قيمة الدينار على أسعار المواد الغذائية الأساسية، فبعد اللحوم التي وصلت إلى أرقام قياسية في الأيام الأخيرة، ثم البقوليات التي ارتفعت بنسب تقارب ال25 و35 بالمائة، سيكون سعر الخبز والحليب.. تحت خطر التهديد في ظل التراجع المستمر لسعر صرف الدينار الجزائري ، مما حمل الشركات الجزائرية المعنية بالقلق نحو هذا الشان.
