يبدو أن رئيس المجلس الشعبي الوطني تفطّن للفضيحة الإدارية التي وقع فيها بعد إدراج مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما للمناقشة من دون تمريره على مكتب المجلس، طبقا للأطر القانونية التي يتعامل بها مع جميع الملفات ومشاريع القوانين. وبرمج المجلس الشعبي الوطني، عرض مشروع القانون للتصويت عليه في جلسة تعقد اليوم، وذلك بعدما عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، أمس، اجتماعا خصّصته لإعداد التقرير التكميلي حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.