هدد المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني « كناباست» بالتصعيد في الحركة الاحتجاجية من خلال تنظيم إعتصامات أمام وزارة التربية وأمام مديريات التربية تنديدا بسياسة «التضييق» التي تعتمدها الوزارة على ممثلي النقابات بالمؤسسات التربوية . كشف مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام على مُستوى المجلس المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» أن المجالس الولائية عبر العديد من ولايات الوطن سترفع تقاريرا في أجل أقصاه 24 ساعة، وبعده يعقد المجلس الوطني اجتماعا من أجل التشاور حول الكيفية التي يتم بها تصعيد الحركة .ومن المتوقع أن يتسبب «الكناباست» في انسداد كلي في ظل مواصلة الوزارة رفض توجيه دعوة رسمية للنقابة من أجل التشاور والتحاور حول المطالب المرفوعة .وفي هذا الصدد، أكد بوديبة أن الوزارة تصرح في العديد من المرات بأن أبواب الحوار مفتوحة لكن في نفس الوقت تمارس سياسة التضييق، على ممثلي النقابات في المؤسسات التربوية التابعة لمختلف الأطوار من خلال التهديدات الورقية والشفهية، والتي يؤكد محدثنا أنها لا تزيد إلا عزم لدى الأساتذة في مواصلة الإضراب من أجل افتكاك المطالب .وحذر بوديبة في ذات السياق الوزارة من مواصلة هذه السياسة، لأن الأمر سيزيد تعفنا مما هو عليه الآن لأن القضية اليوم أصبحت «نكون أو لا نكون» حسب المتحدث دائما .للتذكير، تتمثل مطالب «الكناباست» في الترقية الآلية حتى تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص، إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة و استحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني. وكذا رد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية، إضافة إلى حصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 03 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240 .ومن المطالب أيضا، التمسك بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (منحة تعويض المنطقة، تطبيق قوانين طب العمل، ملف السكن، التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية، وتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية)، وكذا احتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وسنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية التي تم فيها الإشتراك بالضمان الإجتماعي، بالإضافة الى احتساب امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسوم 72/199.