المجلس الوطني للإستثمار جمّد مصنع البيتروكيماوي وكبّد الجزائر خسارة إنشاء 3 آلاف مصنع وطني فضح رئيس مجمع «سيفيتال» يسعد ربراب، بالأرقام، سياسة الحكومة غير المشجعة للإستثمار، متحدثا عن البيروقراطية التي تعرض لها والتهميش الذي تسبب في خسائر مالية كبيرة للإقتصاد الجزائري، وذلك بسبب عدم مرافقتها للمصنّعين الجزائريين الذين كان في إمكانهم خلق مناصب شغل وثروة اقتصادية ومالية كبيرة للبلاد، تجعلها مصدّرة بدل الإستمرار في انتهاج اقتصاد الحاويات. وقال ربراب خلال الكلمة التي ألقاها على هامش مشاركته بندوة التجارة الخارجية المنظمة من طرف وزارة التجارة، أن الجزائر تمتلك كل الوسائل المادية والبشرية والإمكانيات اللازمة لبلوغ اقتصاد وطني يجنّبها التبعية لقطاع المحروقات الذي هو اقتصاد متذبذب وغير مستقر مرتبط بارتفاع وانخفاض أسعار البترول. ودعا ربراب، إلى ضرورة تجاوز أساليب البيروقراطية والتهميش في التعامل مع المستثمر الجزائري قصد الوصول إلى النتائج التي تطالب بها الحكومة اليوم، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجزائر مطالبة بالاندماج في الإقتصاد العالمي وتطوير منتجاتها وطرح أسعار تنافسية، الأمر الذي سيمكّنها من التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة لآلاف المنتجات على غرار الزيت والسكر المكرر، في إشارة إلى المواد التي يصنّعها مجمع «سيفيتال» الذي يضم مختلف المنتجات الغذائية والكهرومنزلية والتكريرية. وتطرق رجل الأعمال الجزائري إلى مجمل المشاكل التي تقف وراء تراجع الصادرات الجزائرية إلى الخارج، والتي بقيت تنحصر في معظمها على المواد البترولية، مقارنة بما تشهده حركة الإستيراد التي قال إن فاتورتها في ارتفاع مستمر ودائم، حيث قال إنه لولا العراقيل البيروقراطية فإن شركته بإمكانها تصدير مليون طن من السكر، غير أن ضيق الموانئ الجزائرية اضطرها إلى تخفيضه إلى 500 ألف طن، والسبب راجع إلى أن ميناء بجاية مملوء عن آخره. وأما بخصوص التجهيزات الكهرومنزلية، فقال ربراب إن شركة «سيفيتال» تعتزم تصدير منها ما قيمته 1.5 مليار دولار من الآلات سنويا مستقبلا، معبرا عن أسفه من عرقلة الحكومة لمشروع بيتروكيماوي كان بإمكانه أن يساعد «سيفيتال» على توفير المعدات ل3000 شركة صغيرة ومتوسطة في الجزائر، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة كانت قادرة على التحول إلى شركات مصدرة متهما أطرافا مختلفة بخلق البيروقراطية وبالتحديد قال إنه «المجلس الوطني للإستثمار». وأشار يسعد ربراب، إلى أن الجزائر تستورد سنويا 100 ٪ من احتياجاتها من الزيت النباتي، إلا أنها قادرة على تحقيق اكتفاء ذاتي في هذا الخصوص مع تصدير 1.5 مليار دولار سنويا، لولا البيروقراطية التي تمارسها الحكومة ممثلة في المجلس الوطني للإستتمار الذي جمّد الطلب الذي تقدمت به مؤسسته لأكثر من 10 سنوات -حسبه- والذي لم يتم إنجاز منه إلا 50 من المائة حتى الآن.