أضحى نظام المخزن يشكل تهديدا امنيا بالنسبة للجزائر سيما بعد إعلان المملكة لاستيائها عن التراجع الكبير الذي يشهده مسلسل السلام في شمال مالي ومحاولتها من خلال بيان للمملكة صدر،أمس الخميس، ابتزاز الجزائر بحجة عدم شرعيتها في احتضان الحوار المالي. اخفاق نظام المخزن في احتضان الحوار المالي في مدينة الصخيرات المغربية لمرتين متتاليتين جعلها ترمي بكامل ثقلها على الجزائر التي نجحت بفضل دبلوماسيتها في حل العديد من المسائل الامنية بواسطة مقاربتها و تفضيلها الخيار السياسي على الحل العسكري. وصول الاطراف المتصارعة في مالي الى توقيع شبه نهائي و بالأحرف الاولى بعد ثمانية اشهر من المفاوضات قادها فريق الوساطة الجزائري جعل نظام المخزن يشوش عليها لاضعاف دورها الاقليمي في المنطقة سيما بعد أن رفضت حركات مسلحة من الازواد نقل الحوار الى الرباط بحجة دعمها لجماعات متطرفة في سوريا و العراق بتواطؤ مع تركيا وقطر و الغرب. وتبحث المغرب حاليا الى استرجاع دورها الريادي في منطقة الساحل و الشمال الافريقي الا ان هذا الحلم يبقى بعيد المنال بسبب انتهاكاتها لحقوق الانسان في الصحراء الغربية سيما بعد ان ارسلت الاممالمتحدة مراقبة اضافية الى الصحراء من اجل رفع تقرري شامل عن انتهاكات الجيش الملكي في الصحراء . من جهتهم، نفى متتبعون للشأن السياسي الامني في البلاد امكانية قيادة المغرب لقاطرة الحوار في مالي و ليبيا بعد أن فشلت مرات في احتضانه بمدينة الصخيرات، في الوقت الذي رفضت فيه قيادات ليبية فكرة نقل أطراف الحوار الى المغرب بسبب مواقفها من الصحراء الغربية . الا ان رفض بعض الاطراف المالية التوقيع على بنود الاتفاق لانهاء الاقتتال في مالي قد يسبب حرجا للجزائر التي احتضنت المفاوضات على مدار ال8 اشهر ما يؤكد ان المغرب ستشوش مرة اخرة على مبادرة الجزائر في حل الازمة الليبية و الانتقام لدبلوماسيتها.فما الذي ستفعله الجزائر لإنقاذ مقاربتها؟