* * بزيادة قدرها 230 مليون دينار، مقارنة بميزانية قانون المالية التكميلي لسنة 2008، وقد ربط خبراء اقتصاديون الزيادة في الميزانيةبمتطلبات إنهاء برنامج الرئيس 2004 /2009،والتي قدرت في بادئ الأمر ب 140 مليار دولار لتصل إلى 200 مليار دولار، علىاعتبار أن الميزانية التي تم رصدها لم تكن كافية لإتمام المشاريع، إلى جانب تطبيق الزيادة في الأجور. وقد حصلت وزارة الدفاعالوطني على أكبر نسبة ب 383.621 مليار بزيادة قدرها 50 مليار دينار، بهدف تحديث تجهيزات الجيش، وتوسيعه، تليها وزارةالتربية الوطنية بميزانية قيمتها374.276 مليار دينار، بزيادة قدرها 40 مليار دينار، على اعتبار الطلب الكبير للقطاع لإنجاز عدةمشاريع تربوية، تماشيا مع متطلبات الزيادة الملحوظة في عدد المتمدرسين * * من جهتها عرفت وزارة الداخلية ارتفاعا في ميزانية القطاع، حيث قدرت ب 368.743 مليار، توجه أساسا لتسيير الوزارةوالجماعات المحلية، فيما بلغت ميزانية وزارة التعليم العالي ب154.632 مليار دينار، في حين قدرت ميزانية قطاع السكن بأكثر من9.943 مليار دينار، بزيادة قدرها 10 مليار دينار، مقارنة بميزانية القطاع في قانون الملية التكميلي ل 2008. من جهتها ارتفعتميزانية وزارة المجاهدين بما يعادل 10 مليار دينار عن نظيرتها في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، حيث قدرت ميزانية القطاعلسنة 2009 ب 151.075 ملياردينار، وهو الأمر نفسه بالنسبة لوزارة الفلاحة، حيث قدرت الميزانية المخصصة للقطاع في قانونالمالية لسنة 2009 ب 210.881 مليار دينار، بزيادة قدرها 40 مليار، أما المالية فقدقدّرت ميزانيتها ب 46.196، فيما قدرت أصغرميزانية ب 188.069 مليون دينار خصصت لوزارة العلاقات مع البرلمان. من جانب آخر قدرت ميزانية وزارة الصحة ب178.322 مليار دينار، وميزانية التضامن الوطني 85.44 مليار دينار * * ويتضمن قانون المالية 2009 الذي وقعه الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، مداخيل قدرها 6،2786 مليار دينار مقابل 2763 ملياردينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2008، فيحين قدرت المداخيل الجبائية ب 921 مليار دينار مقابل 6،848 مليار دينار فيمابلغت الإيرادات العادية 6،86 مليار دينار بالنسبة للسنة المقبلة، أما فيما يخص الجباية النفطية فقدرت ب5،1628 مليار دينار لسنة2009 مقابل 4،1715 مليار دينار في قانون المالية التكميلي 2008، وتقدر المداخيل المالية في نفس مستوى قانون المالية التكميلي2008 بفعل تراجعمداخيل الجباية البترولية بنسبة 1،5 بالمائة التي تقدر نسبة حجمها ب 4،58 بالمائة في إجمالي العائدات المالية * * *
