* * برأت محكمة بئر مراد رايس، مورد التمور من تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، فيما قضت بإدانة مؤسسي شركة "دوجة" لتصدير التمور ومعاقبة كل واحد منهم بعام حبسا نافدا * * هذا وكان دفاع بنك الجزائر الذي راح ضحية عدم استرداد مبالغ تصدير التمور إلى الخارج وإدخالها إلى الجزائر، وقد أكّد أن كل متعامل وتاجر يجب أن يكون على دراية واسعة بقانون التصدير والاستيراد، لأن الجهل بذلك يلحق أضرارا بليغة بالاقتصاد الوطني، كما أكّد أن شركة "دوجة" الموجه لها تهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، قامت ب 15 عملية تصدير نحو الخارج دون أن تعمل على استرداد أموال هذه الصادرات التي قامت بها، وأمام إنكار المتهم بقيام هذه العملية وتفنيده أنه شريك وواحد من مالكي الشركة محل المتابعة طالب دفاع بنك الجزائر بما قيمته 154 مليون دينار غرامة *