التمست، أمس، ممثلة الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، تسليط غرامة مالية نافذة قيمتها 6 ملايين و124 ألف دج ضدّ شركة ''خميسي'' لتصدير واستيراد الجلود، عن مخالفتها نظام الصرف والتشريع الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج. ومن خلال ما دار بجلسة المحاكمة، فإنّ وقائع هذه القضية تعود إلى سنة ,2002 وعلى إثر معاملة تجارية بين شركة ''خميسي'' والشركة الإسبانية المسماة ''أومبي بيار'' الكائن مقرها بأليكانت، تخص تصدير الأولى للثانية كمية معتبرة من الجلود قدّرت قيمتها ب 22 ألف أورو، إلا أنّ الشركة الإسبانية. حسب ممثلا الشركة الجزائرية، أخلت باتفاقها ولم تسدّد قيمة البضاعة بالرغم من إعذارها لعدّة مرات عن طريق المندوب التجاري للسفارة الجزائرية بإسبانيا وحتى مصالح وزارة الخارجية الجزائرية بعدما تعذّر على مسيّر الشركة الجزائرية لظروف مادية توكيل محام للدفاع عن حقوقها أمام القضاء الإسباني. ونفى مسيّرا شركة ''خميسي'' وهما الإبن ووالده إطار سابق لمدّة 40 سنة بالشركة الوطنية لصناعة الجلود، أن عملية تصدير الجلود لهذه الشركة الإسبانية لم تكن أبدا عملية حرّة، و أنّ شركتهما انتهجت السبل القانونية طبقا للقانون التجاري الدولي لإتمام صفقاتها التجارية بينها قضية الحال، وذلك بعدما سلّموا وثائق الصفقة للمؤسسة العربية المصرفية الموطن لديها حساب الشركة على أن تتكفّل هي بالتنسيق مع البنك الموطن لديها حساب شركة ''أومبي بيار'' الإسبانية لإتمام الإجراءات الخاصة بكيفية استلام مستحقات البضاعة المصدرة، إلاّ أنّ الشركة الإسبانية وإلى يومنا هذا لم تسدّد ديونها إزاء الشركة الجزائرية، وهو ما عرّض الأخيرة للإفلاس مما أدى لإصابة الوالد بنوبة قلبية كادت أن تفقدهُ حياته، وهو ما جعله يتخلى عن دوره في تسيير الشركة لفائدة ابنه. من جانبه، اعتبر دفاع البنك الجزائري المؤسس كطرف مدني أن وقائع الجنح قائمة في حقّ الشركة المتّهمة التي ارتكبت مخالفة قدّرت قيمتها ب 22 ألف أورو، أي ما يعادل مليون و531 ألف دج، حيث طالب بإلزامها بأن تدفع للبنك المركزي قيمة أربعة أضعاف المخالفة وهي نفس الطلبات التي تقدّمت بها النيابة. بالمقابل، أكد دفاع الشركة محل متابعة أنّ الشركة الإسبانية أخلت بمموّنتها الجزائرية، كما أن المؤسسة العربية المصرفية كان من المفروض عليها أن تتّخذ التدابير اللازمة لتمكين زبونتها من استرجاع أموالها عبر قناتها التي تبقى لحدّ الآن بذمّة الشركة الإسبانية، كما نية مسيّر الشركة آنذاك لم تكن مطلقا تهريب الأموال نحو الخارج، بل قام بالإجراءات القانونية اللازمة، مطالبا بذلك بإفادة الشركة بالبراءة من التهم المتابعة بها.
