أكدت مصادر قضائية موثوقة، أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء قسنطينة ستنظر في الملف الخاص بقضية ضابط الشرطة بأمن قسنطينة المتهم «س.م.م» وحافظ الشرطة المتهم «ز.ر» الموقوفين، في جلسة الثلاثاء 28 أفريل الجاري، وذلك بعد إرسال مستندات ملف القضية من طرف قاضي التحقيق بمحكمة ميلة الابتدائية إلى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة الذي أحالها على غرفة الاتهام للفصل فيها، مع العلم أن قاضي التحقيق كيّف الاتهام الموجه للملازم الأول «س.م.م» بجنايتي الفعل المخل بالحياء بالعنف وممارسة التعذيب والأمر به، وجنحتي السب وحيازة مؤثرات عقلية من أجل الاستهلاك الشخصي، أما حافظ الشرطة «ز.ر» فتمت متابعته بجنايتي الفعل المخل بالحياء بالعنف والسكوت والموافقة على ممارسة التعذيب، ليصدر أوامره بإيداعهما الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية في ميلة، وذلك في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الأربعاء 26 نوفمبر 2014، وذلك بعد توقيفهما في حادثة الاعتداء الجنسي على امرأة تقدمت بشكوى ضد ضابط الشرطة ومساعده حافظ الشرطة، متهمة إياهما بالاعتداء عليها جنسيا، في نوفمبر من السنة الماضية، بعد أن تقدمت إلى المناوبة المركزية للأمن الولائي إثر توقيف زوجها من طرف عناصر الأمن في قضية تتعلق بحيازة ممنوعات، وبعد دخولها إلى مكتب ضابط المناوبة المركزية «س.م.م» بدأ الأخذ والرد فيما بينهما بشأن إمكانية إطلاق سراح زوجها والخضوع لرغبته في ممارسة الرذيلة معها حسب تصريحاتها في الشكوى المدونة لدى مصالح الأمن، أين اتهمت مساعده مفتش الشرطة بنفس الأفعال، حيث تم وضعهما رهن الحجز تحت النظر إلى غاية إتمام إجراءات التحقيق الابتدائي في القضية من طرف الشرطة القضائية للأمن الولائي.