عرض 3 مساكن نموذحية بصيغة «LPP» وتعهدات باحترام معايير الإنجاز سيقوم وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، خلال الأسبوع الثاني من شهر ماي الداخل، بزيارات ميدانية إلى مواقع المساكن التابعة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، وتلك التابعة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، ليطمئن من خلالها المكتتبين باحترام الوزارة لآجال التسليم.علمت "النهار"، أمس، من مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة السكن والعمران والمدينة، أن الزيارات التي سيقوم بها المسؤول الأول على القطاع تعتبر الأولى من نوعها بعد رحيل المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» إلياس بن إيدير، ونظيره للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، عمار قلاتي، تشمل عدة مواقع بولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة بحضور المسؤولين الجدد للمؤسستين سالفتي الذكر، وذلك من أجل طمأنة 630 ألف مكتتب في صيغة «عدل» الذين أبدوا تخوفهم على مصير مساكنهم بعد رحيل المدير السابق، وقالت مصادرنا في هذا الشأن، إن أولى المشاريع التي ستعرف انتهاء في الأشغال ستسلم للمكتتبين القدامى أو مايعرف ب«عدل 1» الذين سيستفيدون من شققهم في الآجال المحددة من قبل، قبل أن يتم توزيع الفائض على مكتتبي«عدل 2»، في انتظار توزيع البقية بصفة تدريجة من دون تجاوز الآجال، كون إعادة الهيكلة التي بادر إليها الوزير من خلال تعيين أربعة مديرين مساعدين كفيلة بضمان الإسراع في وتيرة الإنجاز، وأشارت إلى أنه خلال هذه الزيارات سيتم عرض شقق نموذجية على الوزير وعلى المستفيدين والتشديد على احترام نفس المقاييس والمواد المستعملة في الإنجاز، والشأن نفسه بالنسبة للمساكن الترقوية العمومية LPP، هذه الأخيرة ستعرف هي الأخرى عرضا لثلاث شقق نموذجية بغرف تتراوح ما بين ثلاث وأربع إلى خمس غرف، والكشف عن المواد المستعملة في الإنجاز والتي ستكون مصنفة في خانة «اختيار 1». إلى ذلك، أوضحت مصادرنا أنه ومن جملة الأسباب الأخرى التي كانت وراء تحويل طارق بلعريبي من منصب مدير بالنيابة على رأس المؤسسة الوطنية للترقية العقارية إلى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، تكمن في قدرة هذا الشخص على إطلاق ثمانية مشاريع كانت معطلة تخص مساكن LPP في ظرف شهر ونصف على رأس المؤسسة، وهو ما يؤكد -حسب مصادرنا- أن الرجل يقضي معظم وقته في الورشات لا في المكاتب.