صعّد ،أمس، عمال الترامواي بوهران، حركتهم الاحتجاجية التي تعدّت يومها الخامس، بالخروج في مسيرة من مقر المؤسسة بسيدي معروف إلى غاية ساحة أول نوفمبر، مستنكرين الصمت المطبق أمام جملة مطالبهم المتمثلة أساسا وبالدرجة الأولى في إقالة المدير العام لشركة «سيترام» الفرنسي «جون ميشال» من خلال لافتات كُتب عليها «ارحل يا ميشال» متهمينه بالتماطل في تحسين ظروف عملهم. وقد شارك في هذه الحركة الاحتجاجية حوالي مائة عامل من مراقبين وسائقين وأعوان أمن وأعوان بيع التذاكر. وأفادت مصادر نقابية أخرى أن الفرع النقابي المحلي دفع العمال إلى الاحتجاج بالإضراب عن العمل، وهو ما التزم به العُمال ليتفاجأوا بعدها بالنقابة تعلن عبر بيان لها عدم شرعية الإضراب، داعية المضربين بالعودة إلى مناصب عملهم، وهو ما اعتبرته المصادر ذاتها محاولة من بعض أعضاء الفرع النقابي حماية أنفسهم خصوصا بعد قرار المحكمة الإدارية بعدم شرعية الإضراب لعدم التزام المحتجين بالإجراءات القانونية المُتبعة في مثل هذه الحالات من خلال الإشعار بالإضراب وإخطار مفتشية العمل بذلك، و ما زاد من حدة غضب المحتجين رفض الإدارة العامة على مستوى الجزائر العاصمة استقبال ممثلين عن النقابة ومرافقيهم من العمال مشترطة عليهم الجلوس إلى طاولة الحوار فقط في حالة عودتهم إلى العمل. الأمين العام لنقابة عمال ترامواي وهران، صام محمد، وفي اتصال هاتفي أكد للنهار أن الفرع النقابي سوف يبقى مساندا للعمال البالغ عددهم نحو 800 عامل، رغم أنه وقع بيانا يطالبهم فيه بضرورة وقف الإضراب الذي شنوه منذ ال 5 أيام، استجابة لقرار المحكمة العليا بعدم شرعيته مشيرا إلى البيروقراطية الإدارية في التعامل مع مطالب شرعية لعمال يطالبون فقط بفتح الحوار معهم للوصول إلى حل يرضي الطرفين «العمال وإدارة المؤسسة» التي لم تكترث يوما لجملة انشغالاتهم ولائحتهم المطلبية المتضمنة تعويض ساعات العمل الإضافية، إعادة النظر في دوام العمل الأسبوعي وتقليص الحجم الساعي من 48 ساعة إلى 40 ساعة. وأمام التناقض في موقف أعضاء الفرع النقابي داخل المكتب المحلي لنقابة مؤسسة سيترام بين مؤيد لاحتجاج العمال ورافض له، والذي نفاه الأمين العام للنقابة محمد صام.
